أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، أن أهم نجاح حققته مصر من استضافة مؤتمر المناخ (كوب 27) كان توجيه أنظار العالم نحو منطقة الشرق الأوسط، وحشد الجهود الدولية لدعم القارة الأفريقية، إضافة إلى المكسب الأكبر في رأيها، وهو تمكن مصر من تقديم نموذج يحتذى به عبر تنظيم الحدث الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى العالم حتى الآن.
وشرحت المشاط في حوار مع «الشرق الأوسط» الجهود الكبرى التي أسفرت عن إطلاق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الذي يعد إنجازاً بكل المقاييس، إضافة إلى نجاح مصر على المستوى الداخلي في إطلاق مبادرة «نوفي» التي تعد بدورها نموذجاً للمبادرات الاقتصادية القائمة على أسس مناخية.

النجاح الأبرز
وقالت المشاط «استطاعت مصر أن تقدم نموذجاً للعالم والدول الناشئة بقدرتها على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الضخم، الذي يعد من بين الأضخم على مستوى العالم، واستضافة آلاف من المشاركين وقادة دول العالم للتباحث بشأن العمل المناخي.
لذلك، بحسب المشاط، فإن أهم نجاح لهذا المؤتمر هو توجيه وحشد الجهود الدولية نحو الاهتمام بقارة أفريقيا لتعزيز جهود التحول الأخضر في القارة، التي تمتلك موارد ضخمة وتعد من بين المناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، في الوقت الذي تسهم فيه بنسبة منخفضة من الانبعاثات لا تتجاوز 5 في المائة، لكنها أيضاً لا تحصل على ما تحتاجه من التمويل المناخي لتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
ووفقاً للإحصائيات، أفادت المشاط إن تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في قارة أفريقيا NDCs يتطلب 350 مليار دولار سنوياً، بينما تحصل القارة على 19 مليار فقط. لذلك، فإن النسخة الحالية من مؤتمر المناخ استثنائية بكل المقاييس حيث يتم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ الساحرة، لتلفت أنظار العالم والمجتمع الدولي إلى أهمية توجيه الدعم والاهتمام بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة وقارة أفريقيا لتلبية الطموح المناخي.
التمويل العادل
في مؤتمر المناخ بغلاسكو العام الماضي، تستطرد المشاط، عقدنا مائدة مستديرة بحضور مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وأطلقنا مبادرة لوضع إطار دولي للتمويل المبتكر… الهدف من ذلك هو معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه توافر التمويل المناخي العادل للدول، ومعرفة العوائق التي تحول دون ذلك. ومنذ هذا التوقيت، تضيف : «عملنا مع أكثر من 100 من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح من أجل دراسة آليات وسبل تحفيز التمويل العادل، ووضع توصيات واضحة من شأن العمل بها تحفيز قدرة الدول والحكومات على توفير التمويل المناسب لتلبية طموحها المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً».
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصري «تم تدشين 6 مجموعات عمل، وتولى شريك تنموي مسئولية التنسيق في كل مجموعة من أجل صياغة واستخلاص الدروس المستفادة والتوصيات العملية فيما يتعلق بالتمويل المناخي العادل».
وسردت شركاء التنمية كالتالي: مؤسسات التمويل الدولية الذين ساهموا من خلال الخبراء والمتخصصين في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، مجموعة البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الإسلامي للتنمية، الأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة البيئي، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليونيسيف، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منظمة العمل الدولية، المنتدى الاقتصادي العالمي، صندوق استثمار المناخ، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، معهد توني بلير للتغيير العالمي، مؤسسة بيل وميلندا غيتس، جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، مجموعة أوراسيا، منظمة الطاقة المستدامة للجميع، شركة مايكروسوفت، شركة مستشاري تمويل المناخ، شركة كروس باوندري، شركة كونفيرجينس، بنك HSBC، بنك سيتي، شبكة بلومبرغ.

دليل شرم الشيخ
ووفق المشاط، يضع دليل شرم الشيخ للتمويل العادل 12 مبدأ رئيسياً يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، وتعد هذه المبادئ بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة ولا سيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، كما أنه يقدم 48 دراسة حالة للنماذج التمويلية الناجحة على مستوى العالم وعبر مختلف قطاعات التنمية، سواء على مستوى مشروعات التخفيف أو التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، لتكون متاحة للتكرار والتطبيق في الدول المختلفة، بما يعزز قدرتها على المضي قدماً في جهود المناخ والتنمية.
ويعد برنامج «نُوَفِّي»، تلفت المشاط إلى أنه تطبيق عملي للتوصيات والآليات التي توصل إليها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، حيث قام البرنامج على تعاون وثيق وقوي بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وأيضاً مشروعات واضحة وجاذبة للاستثمارات وضعتها الدولة في قطاعي التخفيف والتكيف، تستهدف آليات تمويل مختلفة، على رأسها التمويل المختلط الذي يحفز مشاركة القطاع الخاص، وأيضاً مبادلة الديون والمنح التنموية، والدعم الفني والاستشارات.
معاً للتنفيذ
وزادت المشاط، في حديثها عن مؤتمر المناخ (COP27) الذي قام على شعار «معاً للتنفيذ»، بأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، برنامج «نُوَفِّي»، تعد هي المنصة التي تعزز من خلالها مصر جهود العمل المناخي والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأضافت أنه قبل التحدث عن التطورات دعينا نلقي الضوء على المنصة ولماذا أطلقتها مصر وما هي أهدافها من الأساس….أطلقت مجموعة الدول الـ7 مبادرة للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة عبر التخلص من الفحم JTP وذلك للدول الأكثر تلويثاً للبيئة، فأرادت الدولة المصرية أن تقدم نموذجاً للتمويل العادل وحلول التمويل المبتكرة وتقدم طرفاً فاعلاً على المستوى الدولي مماثلاً لمنصة الدول السبع، لكن مصر ليست من بين الدول الأكثر تلويثاً للبيئة، لذلك تم تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تجمع بين التأهيل الفني والاستثماري وتوفير المنح ومبادلة الديون والتمويل الميسر بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص، بما مكّنها أن تصبح نموذجاً للدول غير الملوثة للبيئة، التي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات ولا سيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا.
وزادت «هذا مكن من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضاً تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنياً من خلال مشروعات التخفيف والتكيف في ذات الوقت»، وقالت «كما رأيتهم، فقد حازت المنصة إشادات من المجتمع الدولي وتأييداً واضحاً من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، والتحالفات المناخية الدولية والبنوك الاستثمارية التجارية، الذين اعتبروها نموذجاً قابلًا للتكرار في الدول والاقتصاديات النامية والناشئة.
وفي مؤتمر المناخ وضمن فعاليات «يوم التمويل» بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، تزيد المشاط، قمنا بتوقيع اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا بقيمة 7.3 مليار دولار للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، التي تضم 9 مشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بينما يبلغ إجمالي البرنامج 14.7 مليار دولار، وعلى مدار الـ12 شهراً المقبلة سنعزز المباحثات بشأن تحفيز مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات والتمويلات المختلطة للبرنامج، لتكرار نموذج مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه بالشراكة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مدينة أسوان.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط