عقد ممثلون عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية مستثمرى دمياط الجديدة برئاسة أسامة حفيلة لمناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين ومعوقات الاستثمار ومطالب المستثمرين واستعراض ما يتم تنفيذه لتذليل العقبات التي تواجههم، ذلك بحضور حازم عنان رئيس مركزية فروع الهيئة وطارق راشد مدير الفروع بمركز تحديث الصناعة والنائبة ايفلين متى عضو مجلس النواب عن دمياط وعضو لجنة الصناعة، وعدد من أعضاء الجمعية.

وأكد حازم عنان رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية خلال الاجتماع، على المساعي المشتركة للهيئة بالتنسيق والتعاون التام مع مركز تحديث الصناعة تحت رئاسة المهندس محمد عبد الكريم على التواصل المباشر من مسئولى وقيادات الجهتين مع جمعيات المستثمرين ومنظمات الأعمال لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال العملية الانتاجية وتضافر كافة الجهود لتقديم أوجه الدعم الفنى والتيسيرات للمستثمرين لدعم استثماراتهم في ظل مناخ جاذب للاستثمار.

وأوضح أن الهدف من الاجتماع اليوم الخروج برؤية مشتركة بين الهيئة والمستثمرين بوصفهم المحرك الرئيسي في عملية التنمية للنهوض بالقطاع الصناعي ليس على مستوى دمياط الجديدة وحدها ولكن على مستوى الجمهورية وفقا لتوجهات الدولة حاليا نحو إشراك القطاع الخاص في صنع القرار.

وأوضح أن الهيئة بدأت منذ يونيو الماضي تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بمنح التراخيص الصناعية خلال فترة زمنية لا تتعدى ٢٠ يوما.

 فضلا عن فتح قنوات تواصل وتنسيق تام مع الجهات ذات الصلة بإصدار التراخيص الصناعية مثل إدارة الحماية المدنية وجهاز شئون البيئة وغيرها من الجهات لتنفيذ مسئولياتها في الإنابة عن المستثمر في استخراج مثل تلك التراخيص تيسيرا عليه.

كما استعرض ما تم من جهود في تطوير فروع الهيئة الإقليمية بالمحافظات حيث تم ربطها إلكترونيا في إطار مشروع الميكنة لخدمات الهيئة، وجار الإعداد لزيادة عدد المهندسين بها لسرعة إنجاز المعاينات.

وأشار إلى أن الهيئة لا تألو جهدا في تلبية مطالب المستثمرين وحل مشاكلهم حتى من خلال التدخل لدى الجهات الأخرى للوصول لحلول وتسوية في صالح المستثمر الصناعي لمواصلة العملية الإنتاجية.

وأوضح أن محافظة دمياط من المحافظات الواعدة صناعية خاصة  في مجال التصنيع الزراعي و صناعة الأثاث التي تتمتع بسمعة عالمية.

وأشار إلى أن مدينة دمياط للأثاث أحد المشروعات القومية الكبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنفذا  لصناعة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، كأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة.

من جانبه، أشاد أسامة حفيلة بمساعى الهيئة الدؤوبة لبحث مشاكل مستثمرى دمياط الجديدة وتبادل الرؤى للنهوض بالصناعة بها.

وأكد جاهزية الجمعية لتقديم كافة البيانات اللازمة للهيئة والتعاون التام معها لتحقيق هذا الغرض ومساندة الهيئة في نشر كافة القرارات والتيسيرات الجديدة على كافة مستثمرى المدينة.

وأشاد بأداء فرع الهيئة بالمحافظة في ضوء الإمكانيات المتاحة مطالبا بمزيد من الصلاحيات للفرع.

كما أشار إلى ضرورة توحيد جهة تعامل المستمر الصناعى سواء فيما يخص التراخيص الصناعية والأراضى أسوة بما هو معمول به في كافة الدول المتقدمة صناعيا.

 كما طالب بضرورة توحيد جهة التعامل مع الضرائب وتقليص عدد الجهات الرقابية  حفظا لوقت المستثمر وخلق مناخ جاذب للاستثمار فضلا عن المطالبة بمزيد من دعم الدولة للمصنعين في عملية التسويق ومنح مزيد من الحوافز للمصانع وخاصة التي تقوم بالتصدير كدعم أسعار الكهرباء.

وأضاف حفيلة، أن من بين المطالب والتحديات التى تم طرحها المطالبة بتيسرات في المعاملات الضريبية والجمركية في ظل الازمة العالمية وخاصة في أوقات الركود فضلا عن المطالب الخاصة برفع كفاءة الطرق المؤدية الى المنطقة الصناعية.

من جهته استعرض طارق راشد مدير فروع مركز تحديث الصناعة خدمات المركز بوصفه كيانا ذا طبيعة خاصة هدفه تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية ويعمل على عدة محاور بالتعاون مع جمعيات المستثمرين والمجتمع الصناعي والذي يحصل على خدمات المركز من خلال 15 فرعا على مستوى الجمهورية.

 ويتم تقديم 9 آلاف خدمة ونعمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية أهمها المساهمة في توطين المنتج المحلى ومساعدة الشركات الصناعية على التصدير ورفع تنافسية منتجاتهم والارتقاء بكفاءة العاملين وتنمية التكتلات الصناعية فضلا عن الدعم الفنى للمصنعين فيما يخص المشاركة في المعارض الكبرى.

وأضاف أن تلك المحاور تندرج تحتها خدمات فنية من خلال زيارات ميدانية على الطبيعة وتشخيص الموقف الحالي للمنشأة ووضع خطة عمل يتم ترجمتها لخدمات فنية تحسن من المنظومة الإدارية والإنتاجية وفقا لطبيعة النشاط  ولاحتياجات كل مصنع على حدة.

منقول عن بوابة الأهرام