في ضوء فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور قادة ورؤساء دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، توقع الحكومة المصرية اتفاقيات الشراكات وخطابات النوايا مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.

وتعد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، برنامجًا وطنيًا مُتكاملًا ونهجًا إقليميًا ودوليًا لحشد التمويلات الخضراء الميسرة وآليات التمويل المبتكرة ومنح الدعم الفني وكذلك استثمارات القطاع الخاص، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وبما يتسق مع رؤية التنمية الوطنية 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما ينعكس على تحقيق النمو الشامل والمستدام ويرفع مستوى معيشة المواطنين في المناطق المستهدفة ويحقق الحماية المطلوبة من تداعيات التغيرات المناخية.

ويتضمن برنامج “نُوَفِّي” 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم تحديدها من بين المشروعات المدرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، في ظل أولوية وضرورية هذه المشروعات لتحفيز النمو الشامل والمستدام وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لهذه المشروعات نحو 15 مليار دولار، وتتنوع بين مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.

منقول عن بوابة الأهرام