تمكنت المبادرات والبرامج البيئية بما فيها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وكذلك الاقتصاد الدائري الكربوني وتحولات الطاقة، من تقدم السعودية في مؤشر المستقبل الأخضر للعام الجاري، الصادر من مجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» التابعة لمعهد «ماساشوستس للتقنية» -أحد أفضل الجامعات في العالم- عشرة مراكز مقارنةً بالعام الفائت.
وسجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في كثير من محاور المؤشر الرئيسة والفرعية، تتويجاً للجهود والبرامج والمبادرات التي قادها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، أبرزها إنشاء المحميات الملكية التي تهدف لزيادة الغطاء النباتي، إضافةً إلى نهج «الاقتصاد الدائري للكربون» والمبادرات الخضراء، التي تعد ركائز رئيسية لرسم خريطة الطريق للوصول إلى مستهدفات الدولة في مواجهة تحدي التغير المناخي.
وأشار تقرير المؤشّر إلى تحسن ترتيب السعودية في محور انبعاثات الكربون 27 مرتبة، محققةً المركز الـ19 عالمياً، مدفوعاً بإعلان البلاد مضاعفة المستهدف من إسهاماتها الطوعية المحددة وطنياً، بتخفيض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوي بحلول 2030، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في 2015 الذي بلغ 133 مليون طن.
وأسهم في تقدّم ترتيب البلاد إعلانها عن طموحها الوصول للحياد الصفري في 2060، من خلال تطبيق نهج «الاقتصاد الدائري للكربون»، بما يتوافق مع خططها التنموية وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك» الذي ورد في الإسهامات الوطنية المحددة، وكذلك بما يحفظ ويعزز دورها الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وخفض الانبعاثات.
وأطلقت السعودية في هذا الإطار، البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، بعد أن تبنّت قمة مجموعة العشرين العالمية هذا النهج الشامل خلال استضافة الرياض للقمة في 2020.
وفي محور تحولات الطاقة، تحسن ترتيب السعودية 12 مرتبة لتصل إلى المركز الـ12، في الوقت الذي حققت فيه المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة، حيث قاد هذا التقدم إعلان الرياض استهدافها رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المُستخدم في إنتاج الكهرباء إلى ما يقارب 50 في المائة بحلول 2030.
وبخصوص محور المجتمع الأخضر، حلّت الدولة في المركز 26 عالمياً، وكان من أبرز جهودها في هذا المجال وجود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وكذلك إطلاق أكثر من 27 مواصفة وتنظيماً لرفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، واعتماد المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات، وإنشاء شركة «ترشيد» لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الحكومية، وتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء.
وتقدمت البلاد 13 مرتبة في محور سياسات المناخ في المؤشر، انطلاقاً من تحديثها الإسهامات الوطنية الطوعية، وإعلانها عن مجمع مشروعات احتجاز وإعادة استخدام الكربون، وعن تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي باتت المنصة الرئيسية في المنطقة والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو الإسهام في ذلك.
وطوَّرت الدولة إطار عمل شمولي للتمويل الأخضر، للمساعدة على تحقيق طموحها الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، ويتسق هذا الإطار مع اتفاقية باريس المناخية، ونهج «اقتصاد الكربون الدائري»، ويسمح هذا الإطار بالوصول إلى أسواق الدين العالمية المرتبطة بأهدافٍ صديقة للبيئة.
ويقيّم مؤشرُ المستقبل الأخضر 76 دولة من حيث قدرتها على تطوير مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، ويقيس تحول اقتصادات تلك الدول نحو الطاقة النظيفة في الصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار والسياسات الخُضر.
وينقسم المؤشر إلى خمسة محاور هي: انبعاثات الكربون، وتحول الطاقة، والمجتمع الأخضر، والابتكار النظيف، وسياسات المناخ، وتُقيّم البلدان من خلالها فتعطى كل دولة تصنيفاً عاماً، وتتفرع منها محاور تحسب نتائجها بصورة تراكمية.
وكان منتدى مبادرة «السعودية الخضراء»، الذي عُقد في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الفائت، قد أعلن عن حزمة أولى تزيد على 60 مبادرة ومشروعاً جديداً تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى أكثر من 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار) للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم مبادرة الرياض جميع جهود العمل المناخي في ظل رؤية واحدة تُمهد الطريق للوصول إلى الحياد الصفري.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط