رحب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، بدخول رجال الأعمال في الاستثمار الزراعي في البلدان الأفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا موسعا لأعضاء اللجنة بحضور السفير أحمد حمدي بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أفريقيا لمناقشة تفعيل اتفاقية التآخي والصداقة بين مدينتي شبين الكوم ومدينة موسونجوالكونغولية لتشجيع الاستثمار الزراعي المصري في أفريقيا.

وأشار الجبلي لأهمية تشجيع البنوك الوطنية لتمويل الاستثمار الزراعي، حيث يعد عالي المخاطر بجانب توفير التأمين علي التصدير و الاستثمار من خلال انشاء صندوق ضمان الاستثمار وصندوق لضماتن الصادرات في أفريقيا حيث أن التمويل و توفير التأمين من أهم تحديات الاستثمار والتصدير بوجه عام في أفريقيا.

وأكد الجبلي، أن الاستثمار الزراعي خارج الحدود أمن قومي لمصر ،كما أن أفريقيا تعد البديل الانسب لترشيد الاستيراد ،وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي في ظل التحديات الراهنة.

وطالب رئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال بدخول الحكومة المصرية في شراكة مع القطاع الخاص في مصر وفي دولة الكونغو برازافيل بجانب البنوك المصرية لإنجاح تفعيل اتفاقية التآخي للزراعة مع الكونغو برازفيل وتجربة مصر في الزراعة في افريقيا، مشيراً لأهمية زيادة المساحة المتفق عليها مع الكونغو من 20 الف هكتار إلي 50 الف هكتار بما يسمح لإقامة مصنعا لزيادة القيمة المضافة.

وأكد أهمية إنشاء مصانع لزيوت النخيل والزراعات المختلفة لإنتاج الزيوت من الصويا والمحاصيل الزيتية، بجانب توطين زراعات الأرز والقمح والذرة، حيث تعد من المحاصيل الاستراتيجية للأمن القومي الغذائي وفي ترشيد الاستيراد وتلافي معوقات استيراد الزيوت من الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية والتوترات السياسية الروسية الاوكرانية، حيث أن استيراد مصر من زيوت النخيل فقط يقدر بنحو 2 مليون طن سنويا من إندونيسيا وماليزيا.

وأكد أن دخول رجال الأعمال للاستثمار الزراعي في أفريقيا بدون تمويل صعب للغاية، مطالبا بتولي مؤسسة مصرفية و مساندة البنك المركزي المصري خاصة مع صعوبة قيام البنوك الأجنبية بتمويل المصريين، بجانب اعداد دراسات جدوي وزيارات ميدانية يشارك فيها البنوك المصرية لتشجيع رجال الأعمال.

من جانبه ، أشار السفير أحمد حمدي بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أفريقيا، إلى أهمية استغلال الأرض التي خصصتها الكونغو لمصر في اطار اتفاقية التآخي والصداقة بين مدينة شبين الكوم و بمدينة موسنجو بمساحة ‎20‏ ألف هكتار قابلة للزيادة بحيث يحصل الجانب المصري على 60% من المنتجات المزرعة أو المصنعة و 40% للجانب الكونغولي.

وأضاف بكر، أنه كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل اتفاقية التآخي والصداقة المشار اليها تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية إلى الجهات المعنية بالاهتمام بالاستثمار الزراعي في افريقيا.

وأشار إلى أن مساحة الأرض المخصصة لمصر تتوافر بها مواصفات الاراضي عالية الخصوبة، وصالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالأرز والقطن والحبوب والبذورالزيتية، كما يوجد مطار بمدينة موسنجو ويربطها بالعاصمة برازافيل طريق أسفلتي طوله حوالي300 كم، كما يربطها بالميناء الرئيسي في بوانت نوار طريق أسفلتي طوله حوالي ‎220 كم؛ وتتوافر بها خدمات الكهرباء والوقود وشبكات طرق تربط المدينة بباقي مدن الكونغو.

وأكد أن الاستثمار في الزراعة في افريقيا بوجه عام أولوية للدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي ويعد يعد استكمالا لجهود الدولة للاستثمار الزراعي داخل الحدود الامتداد الأنسب للتوسع المحلي في الزراعات الاستراتيجية.

ولفت إلى أنه توجد 9 مزارع مصرية في 8 دول إفريقية و من المهم دخول القطاع الخاص في الزراعة خارج الحدود لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات لصالح الأمن الغذائي المصري و تحقيق الربحية من جراء الاستثمار في هذه المزارع.

وأكد وجود العديد من الدول التي استثمرت في الزراعة في أفريقيا منذ سنوات وجميعها تجارب ناجحة لاستثمارات بالمليارات وفي انتاج الزيوت والاعلاف خارج الحدود وفي افريقيا.

وشدد على أهمية تنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين لزيارات استكشافية لأفريقيا لعمل دراسات ميدانية للأرض ومقابلة المستثمرين والخبراء والمسئولين لتبادل المعلومات لفرص الشراكة خاصة وأن منطقة حوض نهر الكونغو تتمتع بمقومات زراعة الأرز ،وقصب السكر ،والقطن بجانب توافر مساحات 280 مليون هكتار صالحة للزراعة في دول هذا الحوض ،موكدا على أهمية الدراسات الخاصة بزراعة زيت نخيل الصادرة من مراكز الأبحاث الغربية.

و أكد أهمية دراسة إقامة مصانع للتكرير الاولي لزيوت النخيل يتم فيما بعد تصديرها لمصر لإعادة تكريرها مرة أخرى خاصة في ضوء احتياجات مصر من الزيوت حيث تستورد مصر نسبة 98% من احتياجاتها من الخارج.
وأشار إلى أن القطاع الخاص هو قاطرة لإصلاح إي عوار أو إخفاقات لتجربة مصر في الاستصلاح الزراعي في افريقيا حيث تعد مصر من الدول الناجحة والرائدة في الانتاج الزراعي علي مستوي القارة السمراء، مشيرا الي أن الكونغو برازافيل يتوافر بها فرص ومقومات جيدة للمستثمر المصري لزراعة زيت النخيل.

من جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أهمية الاستثمار الزراعي خارج الحدود وتحديدا في افريقيا لتوفير القمح وزراعة زيوت الصويا والذرة، كما يمثل محور هام لدعم الأمن المائي والغذائي لمصر، مشيرا لضرورة تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، ودراسة توفير الطاقة والعمالة.

وفي نفس السياق أكد المهندس مصطفي النجارى رئيس لجنة الزراعة و الري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن فكرة الزراعة خارج الحدود يجب أن تأخذ حقها من الدراسة خاصةً مع أزمات سلاسل الامداد والتي تأثرت بها الدول الكبرى في الزراعة.

وأشار النجارى إلى أن مع الأحداث الحالية لابد من العمل علي أفكار خارج الصندوق ومنها اعادة طرح مشروع الزراعة في افريقيا مع وضع سياسات لدعم الزراعة، وتحويل الفلاحين للزراعات الاستراتيجية وتوفير مصادر التمويل، حيث أن نسبة المخاطرة في الاستثمار الزراعي عالية جدا في العالم كله.

من جانبة أوضح اللواء ايمن صقر رئيس القطاعات التنفيذية لشركة تنمية الريف المصري الجديد ، أن الشركات المصرية في الاستثمار الزراعي توسعت خلال السنوات الأخيرة ولها خبرات كبيرة خاصة في زراعة النخيل التي شهدت طفرة في الزراعة، ولدينا خبراء لتوفير الدعم الفني وخبرات وعمالة، لافتاً لأهمية توفير البيانات الاساسية للاستثمار وتبني جمعية رجال الأعمال مشروع الاستثمار الزراعي في الكونغو برازفيل بالتنسيق مع البنوك المصرية الوطنية.

وأشارت دروا فيعاني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، لأهمية المعرفة والخبرة الزراعية من خلال التعاون الأكاديمي مع كليات الزراعة في مصر وافريقيا.

من جانبه، أكد أحمد جابر نائب رئيس المجلس التصديرى للورق، أهمية أفريقيا في توفير اللب لتصنيع الورق من أنواع عديدة من الأشجار، موضحا أنه يمكن لأفريقيا أن تكون البديل الجيد لصناعة الورق في ظل المشاكل التي تعاني منها روسيا وتأثيراتها علي سلاسل الإمداد.

وفي ختام اللقاء أوصي الخبراء، بأهمية توفير بعض المعلومات الأساسية عن طبيعة الأرض والبيئة والمناخ و الاطار القانوني بمشاركة الجامعات والكليات الزراعية والمراكز البحثية بدولة الكونغو برازافيل قبل تشكيل الوفد المصري لزيارة الأرض علي الطبيعة، بإعتبارهم الأقدر علي معرفتها، كبداية لعرضها علي رجال الأعمال المصريين، و أهمية تفعيل دور البنوك المصرية لتمويل المشروع وغيرها من المشروعات الزراعية خارج مصر وخاصة في أفريقيا مع تفعيل دور شركة ضمان الصادرات في اسواق دول القارة بجانب إعادة تفعيل فكرة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار والتي تم اعلانها كمبادرة من قبل البنك المركزي المصري.

منقول عن موقع صدى البلد