• قناة السويس تحقّق خلال يوليو رقماً قياسياً لعدد السفن العابرة وحجم الحمولات
• ربيع: ارتفاع الإيرادات يرجع لزيادة سفن النفط والغاز العابرة إلى أوروبا
• رئيس الهيئة: نتمنى أن يكون هناك انفراجة في طرح الشركات التابعة للهيئة بالبورصة نهاية 2022

توقّع رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع في مقابلة مع “الشرق” أن تبلغ إيرادات القناة في 2022 ما بين 7.5 إلى 8 مليارات دولار مقارنة مع 6.3 مليار دولار محقّقة في 2021، بدعم من ارتفاع أعداد سفنالنفط والغاز المارة إلى أوروبا.

تصريحات ربيع لـ”الشرق”، تأتي بعد إعلان الهيئة اليوم عن تحقيق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها خلال يوليو الماضي عند 704 ملايين دولار بزيادة 32.4% على أساس سنوي، بفضل قفزة ناقلات النفط العابرة بأكثر من 60%، خلال يوليو شهدت القناة أكبر حمولة صافية شهرية قدرها 125 مليون طن، وأعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بعدد 2103 سفينة.

القناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعدّ إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.

حركة التجارة العالمية

إلى ذلك قال ربيع خلال المقابلة، إن القناة شهدت زيادة عدد السفن المحملة بالنفط والغاز المارة إلى أوروبا، لتعويض الناقص الناتج عن الأزمة الروسية.

شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو عبور 2103 سفينة في الاتجاهين، مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي، أي بفارق 433 سفينة وبزيادة قدرها نحو 26% . كما ارتفع إجمالي الحمولات الصافية بأكثر من 18% على أساسٍ سنوي.

تشهد حركة التجارة العالمية نشاطاً قوياً مع زيادة الطلب على السلع والمواد الخام لتعويض الطلب المكبوت الذي خلفته عمليات الإغلاق الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، حيث تشهد سلاسل التوريد والإمداد ضغوطاً غير مسبوقة.

زادت قناة السويس في مارس رسوم العبور الإضافية لبعض فئات السفن، وتشمل بشكلٍ أساسي ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية إلى 15%، صعوداً من 5% في السابق. كما شمل القرار استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

هيئة القناة كانت رفعت في مارس أيضاً الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال، وناقلات المواد الكيماوية، والمواد السائلة الأخرى، إلى 20% من رسوم العبور العادية، مقارنةً مع 10% سابقاً.

الطرح بالبورصة

تدرس قناة السويس طرح حصص في شركاتٍ تابعة لها في بورصة مصر بنسب تتراوح بين 10 و15%، وذلك لتشجيع ودعم الاستثمار في البورصة، بحسب ربيع، خلال المقابلة مع “الشرق”.

تابع ربيع أن “الهيئة مازالت في الدراسة مع وزارة المالية لطرح الشركات الأعلى ربحية بالهيئة، نتمنى أن يكون هناك انفراجة في هذا الملف نهاية العام”.

كانت الحكومة المصرية كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، لكن لم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة “إي فاينانس” المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي خلال عام 2021.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق