طالب المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية بضرورة الصرف الفوري لكافة مستحقات المساندة التصديرية عن العام المالي 2021/2022، من أجل تعزيز السيولة النقدية بالمصانع ،وتمكينها من إعادة تشغيل كامل طاقتها لتعزيز الإقتصاد،وخفض معدلات البطالة، وتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار.

وأضاف في بيان صادر عنه اليوم أن المساندة التصديرية تمثل المكون الأساسي للمصانع لتمكينها من التسعير المنافس و مواجهة المنتج المصري لنظيره من الدول الأخرى التى تتمتع بتكلفة إنتاجية أقل خاصة دول شرق أسيا،كما أنها بمثابة إستثمار تضُخه الدول بالعملة المحلية من أجل الحفاظ على أهم الموارد المُستقرة لحصيلة النقد الأجنبي من الصادرات

وأكد أن سرعة وانتظام الصرف يساعد المصانع على الوفاء بإلتزاماتها نحو العمالة، كما يعمل تأمين مدخلات الإنتاج اللازمة بالمصانع من مستلزمات الإنتاج،آلالات والمعدات، وقطع الغيار.

كما طالب المجلس بسرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج وخفض التكاليف المتعلقة بذلك ،حيث يتسبب تأخر الإفراج الجمركي (لحين الحصول علي نتائج تحليل العينات ) و تضاعف الرسوم الخاصة به الى فقدان القدرة التنافسية للمُصدر المصري مقارنة بمُصدرى الدول الأخرى التى لاتتعدى فترة التخليص لديها أكثر من ثلاثة أيام مقارنة بأسبوعين أو أكثر فى مصر. 

وأكد على أهمية  استثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من إشتراط العمل بالإعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل فى كافة تعاملاتها الإستيرادية. 

وأوضح المجلس أن الصناعات النسيجية من أهم القطاعات تأثيرا على الإقتصاد المصري لكونها، ثاني أكبر قطاع صناعي غير بترولي قوامه أكثر من 32 ألف شركة، توظف ثلثى العمالة الصناعية فى مصر بإجمالي يصل الى 2.5 مليون عامل، تمثل 34% من إجمالي الناتج الصناعي، 3.5% من الناتج القومي الإجمالي، 12% من إجمالي صادرات مصر 2021 بواقع 3.6 مليار دولار، خلال 5 أعوام.

 وأضاف أن القطاع نجح فى جذب أكثر من 5 آلأف مستثمر بتدفق رأسمالي يصل الى 14.5 مليار جنيه ،فضلا عن أنها أحد الصناعات المستهدفة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية – رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت الصناعة العديد من التحديات بدء من جائحة كوفيد-19 والتى أثرت  حركة التجارة العالمية  وتعرض المصانع لخسارات كبيرة ،منوها بأن عام 2021 شهد أزمات توقف خطوط الشحن وعدم إستقرار الخطوط الملاحية، وارتفاع فى أسعار الشحن البحري ،فضلا عن زيادة أسعار الخامات بنسب لاتقل عن 30% مما زاد من تكلفة الإنتاج،لافتا إلى ان العالم حاليا بعانى من أثار الحرب الروسية-الأوكرانية وما نتج عنها من معدلات تضخم بالأسواق الرئيسية للقطاع و على رأسها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

منقول عن جريدة اليوم السابع