كشف تقرير لصناع الملابس الجاهزة أن القطاع فى حاجة إلى صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة للمصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، مع إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات عالية الجودة بديلة الواردات وذلك للإسهام فى خطة الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا للاستيراد.

وطالب التقرير الصادر عن مجلس الملابس، بمنح إعفاء ضريبى من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا فى المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وكذلك خفض رسوم التخليص الجمركى ACI والتى تتضمن رسوم النافذة الواحدة، حيث كانت تمثل فى السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردة، فى حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة مما اصبح يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المصانع، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.

وتطرق إلى أهمية دخول كافة القطاعات الصناعية فى مبادرة الـ 5 % لتمويل عمليات الإنتاج، وكذلك وجود معامل مركزية داخل الموانئ خاصة لقطاع الكيماويات وتسهيل تخليصها لكونها مدخلات رئيسية فى الإنتاج

وأوضحت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى فى تصريحات لها، أن صناعة الغزول والملابس فى مصر لديها مقومات وقدرات ضخمة تؤهلها إلى مضاعفة حجم صادراتها للأسواق الأمريكية والأوروبية، مع ضرورة توفير مناخ مستقر وإجراءات ثابتة للمستثمرين بحوافز جديدة جاذبة للصناعات المكملة للقطاع كصناعات مستلزمات الإنتاج والغزول المتنوعة، ولفتت إلى أن الزراعة والصناعة المستدامة هى طلبات رئيسية فى الأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبى الذى ينقل صناعته من آسيا ويقارن مصانع مصر بمصانع تركيا والأردن والمغرب ويقارن التسهيلات الحكومية المقدمة بين عدد من الدول بحثاً عن المكان الأمثل والمناسب للتصنيع.

منقول عن جريدة اليوم السابع