أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاعي الوزارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية – بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية – اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وقالت إن الصناعة المصرية استطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.

 كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات العامة، فضلًا عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021.

بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.

وأشارت جامع إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليميًا وقاريًا؛ حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي.

وأشارت فى هذا الإطار إلى انتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراءً قصير الأجل، و33 إجراءً متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراءً منها حتى الآن، وجار الانتهاء من باقي الإجراءات.

وأضافت أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.

منقول عن بوابة الأهرام