على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية مصر العربية، وقّعت مجموعة عجلان واخوانه القابضة عدد ثمان اتفاقيات تعاون استراتيجية بقيمة 5.7 مليار دولار ، ومنها اتفاقيه لبناء مركز مصر لتخزين البترول والمنتجات البترولية، وحضر توقيع الاتفاقيات معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الاستثمارالمهندس خالد الفالح، ورئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان،ومعالي الاستاذ علي الحازمي ممثلا عن مجموعه عجلان واخوانه القابضة وحضرها من الجانب المصري، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من المسئولين المصريين والسعوديين، كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم لدراسة شراكة مشروع محطة الصب النظيف، واتفاقية تعاون استراتيجي لمشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستية والصناعات الغذائية والسيارات، واتفاقية تعاون استراتيجية لصناعة الأدوية الطبية، وأخرى في بمجال التعاون الاستراتيجي في الصناعات والتجارة المتعلقة بالأمن الغذائي، ومذكرة تفاهم لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط، وأخيراً اتفاقية تعاون استراتيجي لمشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل واللوجستيات، ووقع الاتفاقيات من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان واخوانه القابضة معالي الأستاذ علي الحازمي.

وقال رئيس مجلس الادارة عجلان العجلان، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، تكمن أهمية هذه الاتفاقية في جذب الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي السعودي وزيادة الفرص الوظيفية من خلال نقل التقنية وتطوير الكوادر المحلية وزيادة المحتوى المحلي، وتؤكد في الوقت نفسه في المستوى الكبير الذي وصل له القطاع الخاص السعودي في أعمال الطاقة والبتروكيماويات، حيث تعد المملكة في دول الصدارة العالمية في هذا المجال، مبيناً في هذا الصدد أن الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين المصري والسعودي تبرز حضور رؤية 2030، لتعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتـه في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاق استثمارية أكثرَ شموليةً واتساعاً.

من جانبه قال الأستاذ علي الحازمي الرئيس التنفيذي للمجموعة ، أن هذه الاتفاقيات يرسخ من حجم التعاون المصري السعودي الذي يتواصل منذ عقود طويلة، وفي مختلف المجالات الاقتصادية التي تسهم في نمو وتطور البلدين، وتسهل من تقديم العديد من الخدمات التي ستعود بالنفع على مصر والمملكة، وكما سيلمس أثرها الإيجابي المواطن السعودي والمصري.

وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت عن توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز قيمتها 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري، حيث وقّعت مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الجهات الاستثمارية الحكومية والخاصة المصرية عدداً من الاتفاقيات المشتركة.

منقول عن جريدة الرياض