تفاصيل جديدة من داخل الغرف الصناعية باتفاقية الشراكة المصرية ـ الأردنية ـ الإماراتية
بدأ اتحاد الصناعات مخاطبة الغرف الصناعية بشأن الاستفادة من مبادرة الشراكة المصرية ـ الأردنية ـ الإماراتية، التي أطلقتها حكومات الدول الثلاث منذ فترة بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين القطاع الخاص في كافة المجالات بين الدول الثلاث.
وأرسلت الغرف الصناعية خطابات إلى أعضائها تخطرهم فيها بأهمية المبادرة.
«بوابة الأهرام» استطلعت آراء الغرف الصناعية فيما تم من خطوات من جانب كل غرفة، حيث قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إنه تم تعميم خطاب من الغرفة لأعضائها بشأن توضيح مدى الاستفادة من الشراكة المصرية ـ الإماراتية ـ الأردنية، وكل من لديه استعداد للتواجد في هذه الشراكة يتم إبلاغ الغرفة بذلك.
وأوضح عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ “بوابة الأهرام”، أن اتفاقية الشراكة في قطاع الملابس تقوم على 3 محاور تشمل:
- المرحلة الأول: صناعة الغزل البوليستر وذلك من خلال إنشاء مصانع متطورة باستثمارات ضخمة تقوم لهذا الغرض.
- المرحلة التانية: وهي تقوم علي صناعة النسيج من غزل البوليستر.
- المرحلة الثالثة: وهي الصياغة والتجهيز.
- المرحلة الرابعة: وهي إنتاج الملابس كمنتج نهائي.
من جانبه، كشف حاتم المنوفي مدير عام غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أنه سيتم طرح اتفاقية الشراكة علي مائدة اجتماع مجلس الإدارة بشأن استطلاع الغرفة في ماهية المشروعات التي يمكن لأعضاء الغرفة الاستثمار والمشاركة فيها.
من جانبه، قال ضياء حمزة مدير عام غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن المبادرة ممتازة وتعزز من الشراكة بين الدول العربية الثلاث بما يعود بالنفع علي الجميع، لافتا إلى أنه جار التنسيق والدراسة لإمكان وضع رؤية وتصور لمشاركة قطاع الكيماويات في هذه الشراكة.
وفي أواخر مايو الماضي، وقعت مصر والإمارات والأردن وثيقة مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» لتطلق الدول الثلاث مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، وفقًا لما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، التي قالت إنَّ المبادرة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مؤكّدة أنَّه تمّ الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثلاث، بالإضافة إلى لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، إذ ستعمل هذه اللجان مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية.
