تحيي الأمم المتحدة فى الخامس والعشرين من مايو يوم أفريقيا احتفالا بذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي، الذي أنشئ قبل 59 عاما، وبدوره في إيجاد حلول أفريقية للتحديات التي تواجه القارة.

وخلال السطور التالية يستعرض الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية العلاقات الاقتصادية بين مصر و الدول الأفريقية خاصة حوض نهر النيل والتى يبلغها عددها نحو 11 دولة.

قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”إن معظم  الدول الأفريقية تواجه العديد من التحديات وفى مقدمتها المشاكل الاقتصادية فهى تعانى من استخدام الطرق البدائية في الزراعة، ونقص الموارد المالية للتنمية، وعدم كفاءة الدراسة التكنولوجية وتخلف الصناعة رغم أنها غنية بالموارد الطبيعية والمعادن النفيسة وايضا الموارد البشرية.

 وأكد السيد أن التعاون الاقتصادي بين القارة الأفريقية  وبخاصة دول حوض النيل سيؤتي ثماره على الجميع،  وكان هناك اتفاقيات بين دول حوض نهر النيل تم توقيعها لزيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين دول الحوض منها اتفاقية مبادرة حوض النيل و توقيع مبادرة حوض النيل بينها  عام 1999  بهدف تدعيم اواصر التعاون الاقليمي وتم توقيعها في تنزانيا بالإضافة إلى توقيع  مصر ودول حوض نهر النيل  على اتفاقية التجارة الحرة التي تتيح حرية التبادل التجاري بدون رسوم جمركية وبضرائب مخفضه. مشيرا إلى حجم التبادل التجاري بينها ، وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل سنويًا 1,2  مليار دولار فى 2019 من646.7 مليون دولار فى 2016، وبلغ حجم الواردات 637.5 مليون دولار فى 2019 .

وتابع: يعتبر السودان اكبر دولة تصدر لها مصر في دول حوض نهر النيل  حيث بلغ 38.1% من إجمالى الصادرات المصرية لهذه الدول فى 2019 ارتفاعًا من 33.2% فى 2018، وتليها كينيا بنسبة 28.3% فى 2019 انخفاضًا من 29.4% فى 2018، وإثيوبيا بنسبة 11.4% فى 2019 .

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى حجم الصادرات المصرية  لدول حوض النيل 4% من إجمالى الصادرات المصرية فى 2019  وهي نسبة منخفضه للغاية وتحاول الدولة المصرية زيادتها.

 أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد 
أن القاهرة تستهدف فتح اسواق جديدة للمنتج المصري والحصول على تأمين ضد مخاطر السرقة وعدم السداد للبضائع والسلع المصرية وتوفير فرص نقل جيدة ورخيصة لنقل السلع والبضائع.

وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن مصر وضعت خطة لزيادة صادرتها إلى الدول الأفريقية حتى تصل إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمه ويكون النصيب الاكبر لدول حوض النيل ،فضلا عن حرصها  لتوفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطني دول حوض النيل.

وذكر  السيد أن المشروعات التنموية التي تنفذها مصر لنفع مواطني دول حوض النيل مثل حفر آبار المياه الجوفية،إزالة الحشائش عن المجاري المائية، إعداد مراكز للتنبؤ بالأمطار،تأهيل المواني النهرية،إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار وتدريب الكوادر الفنية لهذه الدول. فضلا عن إنشاء مصر للمزارع النموذجية المشتركة في أفريقيا والتى لها دور مهم للغاية في نقل التكنولوجيا الزراعية الموجودة في مصر لدول القارة الأفريقية، بجانب أن لها دورا سياسيا كقوة ناعمة متواجدة فى دول القارة الأفريقية وخاصة دول حوض نهر النيل.
 

تكثيف التواجد المصري فى أفريقيا

وأضاف :نهر النيل مورد طبيعي وبيئي يعود بالنفع على كل دول حوض النيل  
ولا شك ان تكثيف التواجد المصري في القارة الأفريقية من خلال المشروعات التي تقوم بتنفيذها في دول القارة (شركات – مستثمرين – قطاع خاص)
هو دعم لدور مصر في إفريقيا و يعد التعاون الثنائي المصري مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية حاليا وحرص مصر على عودة العلاقات المصرية الافريقية خاصة العلاقات مع دول حوض نهر النيل.
 

مشروعات مصرية فى دول حوض النيل 

واستعرض الدكتور عبدالمنعم المشروعات التى تقوم مصر حاليا بتنفيذها مثل حفر وتجهيز 6 أبار جوفية في مدينة جوبا ، إنشاء وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات ،إنشاء المراسى النهرية لخدمة الملاحة النهرية
– مشروع إنشاء محطة الرفع ” بمدينة واو”، إنشاء أربعة سدود  حصاد مياه أمطار / حفائر،  تطوير وتأهيل نظم الري الحديثة بمزرعة مريال باى وأيضا تقوم مصر  بمشروع إنشاء سد ومحطة “جيوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاوات، على نهر “روفيجي” بتنزانيا لدعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد، بوسيلة نقل رخيصة نسبيا وآمنة.

منقول عن موقع صدى البلد