• صادرات أشباه الموصلات تقفز 49.4% ومعدات تصنيع الرقائق 43.9%، فيما ترتفع شحنات السيارات 15.1% على أساس سنوي
• العجز التجاري يتراجع إلى 536 مليار ين من 1.1 تريليون ين في أغسطس رغم ارتفاع الواردات 18.9%

حافظ نمو صادرات اليابان على قوته في سبتمبر، مع ارتفاع شحنات الرقائق والسيارات.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 16.7% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة المالية يوم الأربعاء. وجاء ذلك دون متوسط توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 21.3%. وواصلت الصادرات ارتفاعها للشهر الثالث عشر على التوالي.

صعدت الواردات بنسبة 18.9%، مقارنة بتقديرات الاقتصاديين بزيادة قدرها 20.4%. وسجل الميزان التجاري عجزاً غير معدل بلغ 536 مليار ين (3.4 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 1.1 تريليون ين في أغسطس.

وسلط ارتفاع الصادرات الضوء على استمرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وقفزت شحنات أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق بنسبة 49.4% و43.9% على التوالي. وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 15.1%.

وعلى مستوى وجهات التصدير، ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 22.9%. وزادت الشحنات إلى الصين والاتحاد الأوروبي بنسبة 8.6% و10.5% على التوالي.

ارتفاع أسعار النفط يعزز فاتورة واردات اليابان

ارتفعت واردات النفط الخام بنسبة 51.1% من حيث القيمة، مقارنة بزيادة قدرها 3.1% من حيث الحجم، مع بقاء أسعار النفط مرتفعة بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في “معهد نورينتشوكين للأبحاث”: “لا يزال الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قوياً، مع ارتفاع صادرات أشباه الموصلات، وأتوقع استمرار هذا الاتجاه دون أي فائض في المعروض خلال المستقبل المنظور”.

قد يهمك أيضاً: ناقلات النفط اليابانية المعروفة بحذرها الشديد تعود للخليج

وأضاف: “الوضع في الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة، لذلك من المرجح أن تستمر أسعار النفط المرتفعة لبعض الوقت”.

وتعمل اليابان على تقليص اعتمادها على النفط من المنطقة عبر تطوير مصادر بديلة. وقفزت واردات اليابان من النفط الخام الأميركي بنسبة 820% من حيث القيمة في سبتمبر، فيما ارتفعت الشحنات من الشرق الأوسط بنسبة 1.5% من حيث القيمة. أما من حيث الحجم، فتراجعت واردات النفط من المنطقة بنسبة 30%.

الرسوم الأميركية والين الضعيف يؤثران في تجارة اليابان

بلغ الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 393 مليار ين. وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية أعلى على السلع اليابانية، في محاولة لتقليص العجز التجاري الأميركي مع اليابان.

وتوصل البلدان إلى اتفاق تجاري العام الماضي حدد سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم المنتجات اليابانية، مقابل تعهد طوكيو بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: التحول الضخم في استثمارات السندات اليابانية يمثل كابوساً لفرنسا

وبلغ متوسط سعر تداول الين 157.43 ين مقابل الدولار في سبتمبر، بانخفاض في قيمة العملة اليابانية بنسبة 6.7% مقارنة بالعام السابق، وفقاً للوزارة. ويجعل ضعف الين استيراد المواد أكثر تكلفة، بينما يمنح المصدرين ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق