سجلت بيانات جمارك دمياط نموًا في قيمة الصادرات بنسبة 39.2%، وزيادة في عدد الإقرارات الجمركية بنسبة 25.1%، خلال الفترة من أول يونيو حتى أول أكتوبر 2026.

وأشارت البيانات التي اطلعت عليها «المال» إلى أن قيمة الصادرات المسجلة بلغت 1.72 مليار دولار، مقابل 1.23 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة قدرها 485.7 مليون دولار.

وتكشف هذه النتائج عن نمو النشاط التصديري الذي تتعامل معه الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، إذ ارتفع عدد الإقرارات الجمركية إلى 15,450 إقرارًا، مقابل 12,353 إقرارًا، بزيادة قدرها 3,097 إقرارًا، وبمعدل نمو بلغ 25.1%، بما يعكس اتساع حجم العمل والجهود المبذولة في التعامل مع الصادرات المصرية المتجهة إلى الأسواق الخارجية.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات بالجنيه المصري 87.68 مليار جنيه، مقابل 60.74 مليار جنيه، بزيادة قدرها 26.94 مليار جنيه. وامتد التحسن إلى قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المصدرين من 1,556 إلى 1,660 مصدرًا، بزيادة صافية بلغت 104 مصدرين، وبنسبة نمو قدرها 6.7%، فيما وصلت الصادرات المسجلة إلى 143 دولة. وسجل شهر سبتمبر أداءً لافتًا، وفقًا للإحصائيات، بواقع 4,231 إقرارًا، مقابل 3,153 إقرارًا خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنمو بلغ 34.2%.

وبالتوازي مع نمو النشاط التصديري، سجل التقرير نتائج رقابية مهمة، شملت 5 إخباريات تقدمت بها الإدارة العامة للصادر وأسفرت جميعها عن نتائج إيجابية، إلى جانب سداد مليون و300 ألف و800 جنيه في حالتي تصالح وردتا بالتقرير، وتحصيل غرامات مستحقة في حالتين أخريين بلغت 4 ملايين و578 ألفًا و428 جنيهًا، فضلًا عن رصد وقائع تتعلق بحقوق الملكية الفكرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأشارت بيانات جمارك دمياط إلى أن هذه المؤشرات تعكس دور الإدارة العامة للصادر في التعامل مع حركة تصديرية متنامية، تجمع بين زيادة قيمة الصادرات واتساع نطاق النشاط وتعزيز الرقابة.

منقول عن موقع المال نيوز