عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمراجعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مشروع لائحة المفوضية الأوروبية الخاص بقائمة الدول المسموح لها بتصدير المخلفات غير الخطرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، في ضوء التداعيات المحتملة على حركة تجارة خردة المعادن وتكاليف الإنتاج الصناعي في مصر.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والبيئة، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والخارجية، إلى جانب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، لمتابعة تطورات إعداد الملف المصري ومدى استيفائه المتطلبات الأوروبية قبل الموعد النهائي المحدد في 16 أكتوبر الجاري.

وأكد ممثلو الحكومة تشكيل لجنة مختصة لدراسة المتطلبات الأوروبية فور تلقي مشروع اللائحة، تتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة تنسيق البيانات الواردة من الجهات المعنية ومراجعتها وتجهيز الملف المطلوب تقديمه إلى المفوضية الأوروبية.

وأوضح ممثلو الوزارة أنها تسلمت البيانات المطلوبة من جميع الجهات والوزارات المعنية، وانتهت من مراجعتها، معربين عن ثقتهم في معالجة الملاحظات الواردة في التقييم الأوروبي، ومشيرين إلى أن الملف دخل مرحلة المراجعة الشكلية النهائية تمهيدًا لتقديمه قبل انتهاء المهلة المحددة في 16 أكتوبر 2026.

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2026، المنشور في «الوقائع المصرية» اليوم، بشأن تعديل بعض أحكام القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير، بما يعيد تنظيم ضوابط استيراد خردة المعادن ويعزز الرقابة على تداولها واستخدامها في الأنشطة الصناعية.

ويقصر القرار استيراد الخردة على المصانع المرخص لها باستخدامها مستلزمًا للإنتاج، ومصانع إعادة التدوير المرخصة، مع اشتراط الحصول على تصريح سنوي مسبق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب تقديم شهادات فحص تثبت خلو الشحنات من الملوثات الخطرة واجتيازها اختبارات الإشعاع والمعادن الثقيلة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تستجيب لجانب من المتطلبات الأوروبية المرتبطة بجودة الخردة وآليات فحصها والتحقق من سلامتها البيئية، في إطار مساعي مصر لاستيفاء الاشتراطات المنظمة لتجارة المخلفات غير الخطرة.

وكشفت الوزارة أن واردات مصر من خردة المعادن القادمة من دول الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 1.9 مليون طن خلال عام 2025، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي واردات مصر من هذه الخردة، وهو ما يعكس أهمية السوق الأوروبية في توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعاد تدويرها.

وزارة الصناعة: السوق المحلية تستهلك نحو 7 ملايين طن

من جانبها، أوضحت وزارة الصناعة أن حجم السوق المحلية يبلغ نحو 7 ملايين طن، تمثل الواردات الأوروبية نحو 28% منها، مشيرة إلى توقعات بزيادة الطلب على الخردة في ضوء توجه الدولة لدعم الصناعة وتشغيل الرخص الصناعية الممنوحة.

وأضافت الوزارة أنه لم تُعد حتى الآن دراسة تحدد حجم التداعيات المحتملة على السوق المحلية حال الاضطرار إلى الاستعاضة عن السوق الأوروبية بمصادر توريد أخرى، موضحة أن تكلفة الشحن واختلاف آليات العرض والطلب بين الأسواق قد ينعكسان على أسعار الطن، مع تباين التقديرات بشأن حجم الزيادة المحتملة.

ويثير هذا الاحتمال تساؤلات بشأن قدرة المصانع المحلية على تأمين احتياجاتها من الخردة بأسعار تنافسية، خاصة في ظل أهمية هذه الخامات لعدد من الصناعات المعدنية والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بها.

اتحاد الصناعات يحذر من ارتفاع تكلفة الإنتاج

بدوره، أيد اتحاد الصناعات المصرية المخاوف المتعلقة بالتداعيات المحتملة لرفض الملف المصري، محذرًا من أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي، ويضعف تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية مقارنة بالدول التي ستظل قادرة على الاستيراد من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد أهمية استكمال الإجراءات المطلوبة لتجنب أي قيود محتملة على تدفقات الخردة الأوروبية إلى السوق المصرية، والحفاظ على توافر الخامات اللازمة للصناعة بأسعار مناسبة، بما يدعم استمرارية الإنتاج والقدرة على المنافسة.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية استمرار الجهود الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال ممثليها، لدعم التحركات المصرية بشأن الملف الأوروبي ومتابعة الإجراءات ذات الصلة.

«صناعة النواب» تطلب نسخة رسمية من الملف المصري

واختتمت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعها بمطالبة وزارة التنمية المحلية والبيئة بموافاتها بنسخة رسمية من الملف المقرر تقديمه إلى المفوضية الأوروبية في موعد أقصاه الخميس 15 أكتوبر 2026، لإيداعها بمضبطة اللجنة وإتاحتها لأعضائها، في إطار ممارسة دورها الرقابي ومتابعة الإجراءات الحكومية ذات الصلة.

ووجهت اللجنة الشكر إلى ممثلي الحكومة على جهودهم في إعداد الملف والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة استمرار متابعتها للتطورات المرتبطة بمشروع اللائحة الأوروبية، وصولًا إلى القرار النهائي المرتقب للمفوضية الأوروبية خلال نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر إلى الحفاظ على انسيابية تدفقات الخامات الصناعية من الأسواق الخارجية، مع تعزيز الضوابط البيئية والرقابية المنظمة لاستيراد المخلفات غير الخطرة، بما يحقق التوازن بين الالتزامات التنظيمية ومتطلبات الصناعة المحلية.

منقول عن موقع اموال الغد