-التبادل التجاري يرتفع إلى 6.8 مليار دولار في 2025

-الاستثمارات التركية بمصر تسجل 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025

على هامش منتدى إسطنبول الاقتصادي، المقرر عقده يومي 8 و9 أكتوبر، تتجدد ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، في ظل استمرار التحركات المشتركة لتعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات الصناعة والتعدين والنقل واللوجستيات.

وتأتي مشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، في فعاليات المنتدى لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات المالية الداعمة للتنمية، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، اللذين تربطهما مصالح تجارية واستثمارية ممتدة.

وتعكس مؤشرات التجارة والاستثمار تطور هذه العلاقات؛ إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 6.6 مليار دولار في عام 2024، فيما سجلت الاستثمارات التركية في مصر 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ165 مليون دولار خلال العام المالي السابق.

شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحركات متواصلة منذ بداية عام 2026، شملت التوسع الصناعي، وتعزيز التعاون الاستثماري، وبحث فرص الشراكة في قطاعات استراتيجية، إلى جانب التنسيق في الملفات المالية والنقل البحري.

يناير 2026.. توسعات باقتصادية قناة السويس

استهلت مصر العام بتحركات لتعزيز التعاون الصناعي مع المستثمرين الأتراك؛ إذ استقبل محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام السابق، وفدًا من المستثمرين الأتراك العاملين في مجال صناعة الملابس الجاهزة، لبحث فرص التعاون المشترك وآفاق التوسع في هذا القطاع.

كما عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا مع وفد من نقابة العاملين بالبترول في تركيا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتواصل النقابي بين الجانبين.

وعلى صعيد الاستثمار الصناعي، وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد مشروع شركة «إيه إس تكستايل» التركية، المتخصصة في صناعة ملصقات المنسوجات، لإقامة مصنع جديد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تبلغ 4.1 مليون دولار.

وشهد الشهر أيضًا توقيع مشروع شركة «أوروجلو مودا تكستايل» التركية، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإقامة مصنع جديد بالمنطقة نفسها، بما يعكس اهتمام المستثمرين الأتراك بالتوسع في الصناعات النسيجية داخل السوق المصرية.

فبراير 2026.. منتدى أعمال بمشاركة 400 شركة

شهد فبراير تحركات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث شارك محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى الأعمال المصري التركي، الذي شهد مشاركة واسعة من المسؤولين ونحو 400 شركة من البلدين.

كما بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار السابق، مع مسئولي مجموعة «إكزاشيباشي» التركية فرص التوسع الاستثماري في مصر بقطاع مواد البناء، في خطوة تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والتركية.

مارس 2026.. بحث خطط التوسع الصناعي

وفي مارس، عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة «بولاريس» التركية، لاستعراض المشروعات الحالية للشركة وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، في إطار بحث فرص زيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز التعاون مع الشركات التركية العاملة في السوق المصرية.

أبريل 2026.. مشروع جديد لصناعة الملابس

على صعيد التعاون المالي، ترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وفاتح كارهان، محافظ البنك المركزي التركي، اجتماع المجموعة التشاورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقش الاجتماع المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها على الاستقرار المالي في المنطقة.

وفي القطاع الصناعي، وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد إنشاء مصنع للملابس الجاهزة ومنتجات الدنيم مع شركة «إيلا تكستايل» التركية، بما يدعم التوسع في الصناعات النسيجية داخل المنطقة الاقتصادية.

مايو 2026.. تعاون في التعدين والصناعة

امتد التعاون المصري التركي خلال مايو إلى قطاع التعدين، حيث شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة «OZ Mining» التركية، للتعاون في دراسة وتقييم إمكانات خام الذهب بالصحراء الشرقية.

وفي القطاع الصناعي، اجتمع حسن رداد، وزير العمل، مع وفد شركة «جيد تكستايل» ذات الاستثمار التركي، لبحث سبل التعاون لتحقيق مستهدفات الشركة بمضاعفة صادراتها من 250 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وزيادة عدد العاملين بها من 15 ألفًا إلى 30 ألف عامل بحلول عام 2030.

يوليو 2026.. تعاون في النقل واللوجستيات

شهد يوليو تحركات لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل، حيث التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية التركية، على هامش القمة البحرية التركية الخامسة في إسطنبول، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات.

كما التقى كامل الوزير أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، على هامش القمة، مؤكدًا تقدير مصر لدور المنظمة وعضويتها المتجددة بمجلسها للفترة 2026-2027، والتزامها بخفض الانبعاثات وتطوير الوقود الأخضر.

الاستثمارات المتبادلة.. نمو في الاتجاهين

تعكس مؤشرات الاستثمار تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مع تسجيل زيادة في تدفقات الاستثمار في الاتجاهين خلال العام المالي 2024/2025.

فقد بلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 165 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 74 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ54 مليون دولار خلال العام المالي السابق.

وتشير هذه المؤشرات، إلى جانب التحركات المتواصلة في قطاعات الصناعة والتعدين والنقل واللوجستيات، إلى اتساع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع استمرار البحث عن فرص جديدة لزيادة الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة وتبادل الخبرات.

ومع انعقاد منتدى إسطنبول الاقتصادي، تبرز أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات جديدة، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة خلال المرحلة المقبلة.

منقول عن موقع الشروق نيوز