الحجر الزراعي: حظر السودان استيراد الفول لن يؤثر بشكل كبير على الصادرات المصرية
– عباس لـ«الشروق»: القرار سببه تنظيم السوق وحماية الإنتاج المحلي ولا يرتبط بمشكلة حجرية.. وصدّرنا للسودان 349 طن فقط العام الجاري
قال السيد عباس، مدير المكتب الفني للحجر الزراعي، إن قرار السودان بوقف استيراد الفول من مصر يأتي في إطار توجهات تنظيمية مرتبطة بالموسم الزراعي والإنتاج المحلي، موضحًا أن القرار يشمل واردات الفول من جميع دول العالم وليس مصر فقط، ويستهدف تنظيم السوق خلال الفترة الحالية ودعم المنتج والمزارع السوداني وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح عباس، في تصريحات لـ”الشروق” أن القرار يأتي في إطار تنظيم السوق وحماية الإنتاج المحلي، ولا يرتبط بمشكلة فنية أو حجرية تخص الفول المصري أو جودة المنتج المصدر من مصر، مشيرًا إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة المعنية بالقرار، وإنما يسري على واردات الفول من مختلف الدول.
وأضاف أن القرار لن يكون له تأثير كبير على إجمالي صادرات الفول المصري، خاصة أن السوق السوداني يمثل نسبة محدودة من إجمالي الكميات المصدرة، مشيرًا إلى أن صادرات الفول الحصى المصري إلى السودان بلغت نحو 1289 طن خلال عام 2025، مقابل إجمالي صادرات مصر من الفول بلغ نحو 47,566 طن، لتستحوذ السودان على نحو 2.7% من إجمالي الصادرات.
وأشار إلى أن صادرات الفول إلى السودان تراجعت خلال عام 2026، حيث بلغت نحو 349 طنًا حتى 30 سبتمبر، من إجمالي صادرات مصر من الفول البالغة نحو 21,297 طن خلال نفس الفترة، بما يمثل نحو 1.6% فقط، وهو ما يعكس محدودية تأثير القرار على إجمالي حركة صادرات الفول المصرية.
ولفت عباس، إلى وجود أسواق بديلة يمكن توجيه صادرات الفول إليها حال استمرار قرار الحظر السوداني، موضحًا أن صادرات الفول المصري إلى السعودية بلغت نحو 16 ألف طن خلال 2025، ونحو 10.7 ألف طن إلى الإمارات، و4.9 ألف طن إلى الأردن، ونحو 3 آلاف طن إلى المغرب، إلى جانب أسواق أخرى مثل ليبيا وتونس وجنوب السودان وتركيا.
وأكد أن الكميات التي كانت تتجه إلى السوق السوداني يمكن إعادة توجيهها إلى أسواق أخرى لديها طلب على الفول المصري، خاصة في ظل محدودية الكميات المصدرة إلى السودان خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح عباس أن قنوات التواصل بين مصر والسودان بشأن حركة التجارة مستمرة، مشيرًا إلى أن العلاقات الزراعية والتجارية بين البلدين تتضمن تبادل الرؤى حول القرارات المنظمة للتبادل التجاري، مع استمرار بحث المستجدات المتعلقة بحركة التجارة بين الجانبين بما يحقق مصلحة الطرفين ويحافظ على انسيابية التبادل التجاري في السلع المختلفة.
