مصطفى بطيشة
نائب الرئيس التنفيذي – Zanana Group

عندما نتحدث عن تمويل الصناعة، يذهب التفكير غالبًا مباشرة إلى سعر الفائدة: ارتفع أم انخفض؟ وكم ستزيد تكلفة القرض؟

لكن داخل المصنع، المسألة أكبر من ذلك.

فالتمويل لا يؤثر فقط على تكلفة المال، بل قد يغيّر قرار شراء الخامات، وحجم المخزون، وتوقيت إضافة خط إنتاج، وقدرة المصنع على الوفاء بتعاقداته، وحتى توقيت دخوله إلى سوق جديد.

وفي بعض الحالات، تكون تكلفة التأخير في القرار أكبر من تكلفة التمويل نفسها.

وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 24 سبتمبر، أبقى البنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% للعملية الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، توجد أدوات تمويل مخصصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، من بينها المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعة، التي توفر 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بعائد مخفض 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، مع رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 100 مليون جنيه للعميل و150 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة.

وجود أدوات تمويل مخصصة للصناعة خطوة مهمة، لكن السؤال الذي يهم المصنع في النهاية لا يتوقف عند سعر التمويل فقط:

هل يصل التمويل في التوقيت الذي يحتاجه القرار الصناعي؟ وهل تظل جدوى المشروع كما كانت عندما بدأ التخطيط له؟

الخامة الاستراتيجية ليست مجرد عملية شراء

هناك فارق كبير بين مادة يمكن الحصول عليها محليًا خلال أيام، وبين خامة استراتيجية يقوم عليها المنتج بالكامل وتصل من الخارج بعد 45 أو 60 يومًا.

في الحالة الثانية، قد يحتاج المصنع إلى تأمين مخزون يكفي ثلاثة أشهر أو ستة أشهر حتى لا يتعرض التشغيل للتوقف.

وهنا تبدأ دورة تمويل طويلة.

الأموال تخرج لشراء الخامة، ثم ننتظر الشحن والوصول والتخليص، وبعد ذلك تبدأ دورة الإنتاج، ثم البيع، ثم التحصيل من العميل.

وخلال هذه الفترة قد يتغير سعر الصرف أو تكلفة الشحن، وقد يدخل منافس جديد إلى السوق، بينما المصنع قد يكون ملتزمًا بالفعل أمام العميل بسعر وموعد تسليم.

لذلك فإن قرار تمويل المخزون ليس قرارًا ماليًا فقط.

هو قرار يرتبط باستمرارية التشغيل، وقدرة المصنع على حماية تعاقداته، وحجم المخاطر التي يستطيع تحملها.

خط الإنتاج الجديد.. والوقت الذي لا يظهر في دراسة التكلفة

الأمر يصبح أوضح عند شراء خط إنتاج جديد.

قد ترى الإدارة فرصة في السوق، وتقرر زيادة الطاقة الإنتاجية أو دخول منتج جديد. وفي هذه الحالة لا تكون الماكينة مجرد أصل يتم شراؤه، بل أداة للدخول إلى السوق في توقيت محدد.

إذا تأخر التمويل، أو تغيرت تكلفته بدرجة تؤثر على جدوى المشروع، تبدأ الإدارة في إعادة الحسابات.

هل السوق ما زال كما كان؟

هل دخل منافس جديد؟

هل العائد المتوقع ما زال يبرر الاستثمار؟

كم أصبحت فترة استرداد الأموال بعد التكلفة الجديدة؟

وهل الأفضل الاستمرار، أم تخفيض حجم الاستثمار، أم تأجيله؟

المشكلة أن التأجيل نفسه له تكلفة.

فقد يدخل منافس قبلك، أو يثبت موقعه لدى العملاء، أو يرفع طاقته الإنتاجية، بينما أنت ما زلت تنتظر التمويل أو تعيد دراسة المشروع.

ولهذا فإن توقيت الموافقة والصرف في أي أداة تمويل صناعي لا يقل أهمية عن تكلفة التمويل نفسها.

في الصناعة، التمويل لا يشتري ماكينة فقط؛ أحيانًا يشتري توقيت الدخول إلى السوق.

عندما تتغير العملة أثناء تنفيذ الاستثمار

وهناك جانب آخر لا يمكن تجاهله في القرارات الصناعية طويلة الأجل: مخاطر العملة.

في تجربة صناعية سابقة عايشتها، تم شراء خط إنتاج من جورجيا على دفعات باليورو؛ دفعة مقدمة ثم أقساط لاحقة.

وقت اتخاذ القرار كانت قيمة اليورو بالجنيه عند مستوى معين، لكن مع تغير سعر الصرف ارتفعت قيمة القسط نفسه بالجنيه بصورة كبيرة، رغم أن قيمة القسط باليورو لم تتغير.

لم تتغير الماكينة، ولم يتغير العقد، لكن تكلفة الاستثمار الفعلية على المصنع تغيرت بشكل كبير أثناء فترة السداد.

وهذه التجربة توضح لماذا لا يمكن تقييم أي استثمار صناعي طويل الأجل من خلال سعر التمويل وحده.

هناك أيضًا العملة، وفترة التنفيذ، وتوقيت التدفقات النقدية، وحركة السوق، وقدرة الشركة على استيعاب التكلفة الجديدة دون فقدان العميل أو الإضرار بهامش الربح.

تكلفة التمويل تصل إلى التصدير أيضًا

التأثير يصبح أكثر حساسية عندما يكون المصنع مصدرًا.

المصنع المصري الذي يبيع إلى الخارج لا ينافس مصنعًا مصريًا آخر فقط، بل ينافس موردين من دول متعددة.

والعميل الخارجي يستطيع في كثير من الحالات الانتقال إلى مصدر آخر إذا وجد نفس الجودة والمواصفة بسعر أكثر تنافسية.

لذلك عندما ترتفع تكلفة التمويل، لا يستطيع المصدر ببساطة إضافة كل الزيادة إلى سعر المنتج.

هناك حد للسعر الذي يقبله السوق.

وهنا قد تتحول زيادة تكلفة التمويل إلى ضغط على هامش الربح، أو على القدرة على الاحتفاظ بالعميل، أو حتى على قرار قبول طلبية تصدير من الأساس.

ولهذا فإن تمويل الصناعة والتصدير ليسا ملفين منفصلين.

كلما ارتفعت تكلفة دورة الإنتاج، أصبح الحفاظ على تنافسية المنتج المصري في الخارج أكثر صعوبة.

الشركات الصغيرة والمتوسطة تتحمل ضغطًا أكبر

ويكون هذا الضغط أكثر وضوحًا لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنها غالبًا لا تمتلك نفس المساحة المالية التي تسمح للمصانع الأكبر بتمويل مخزون طويل، أو استيعاب ارتفاع تكلفة التمويل، أو تحمل تأخر التحصيل لفترة طويلة.

بالنسبة لهذه الشركات، توقيت التمويل قد يكون هو الفارق بين تنفيذ طلبية جديدة أو الاعتذار عنها، وبين الحفاظ على مستوى الإنتاج أو تخفيضه.

وقد تكون فرصة السوق موجودة والعميل موجودًا والطلب موجودًا، لكن دورة التشغيل تحتاج سيولة لا تستطيع الشركة توفيرها بالسرعة المطلوبة.

لذلك لا يكفي أن يكون التمويل متاحًا.

الأهم أن يصل في توقيت يتناسب مع دورة التشغيل الفعلية للمصنع.

ليس كل تمويل مناسبًا لكل قرار

احتياجات المصانع ليست متشابهة.

تمويل خامة استراتيجية يحتاج إلى منطق مختلف عن تمويل ماكينة.

وتمويل رأس المال العامل يختلف عن استثمار يمتد لعدة سنوات.

ومصنع ينتج للسوق المحلي قد تختلف دورة التحصيل والمخاطر لديه عن مصنع يعتمد بصورة كبيرة على التصدير.

لذلك فإن نجاح أدوات التمويل الصناعي لا يُقاس فقط بحجم الأموال المتاحة أو بسعر العائد، وإنما أيضًا بمدى توافقها مع طبيعة النشاط الصناعي وتوقيت احتياج المصنع للسيولة.

ومبادرات تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج مهمة لدعم التوسع ورفع الطاقة الإنتاجية، لكن الصناعة تحتاج في الوقت نفسه إلى نظرة متكاملة لتمويل الاستثمار وتمويل دورة التشغيل معًا.

القرار التنفيذي لا ينظر إلى الفائدة وحدها

عندما ترتفع تكلفة التمويل أو يتأخر الحصول عليه، لا ينظر الرئيس التنفيذي إلى رقم واحد ثم يقرر الاستمرار أو التوقف.

الصورة أوسع.

السوق، والمنافسون، وحجم الطلب، وهامش الربح، وسعر العملة، وفترة استرداد الاستثمار، والسيولة، وتكلفة التأجيل؛ كلها تدخل في القرار في الوقت نفسه.

قد يكون الاستمرار رغم ارتفاع التكلفة هو القرار الصحيح إذا كانت فرصة السوق أكبر من تكلفة التمويل.

وفي حالة أخرى، قد يكون التأجيل هو القرار الأفضل إذا تغيرت الجدوى أو دخل منافس جديد أو أصبحت فترة استرداد الاستثمار أطول من المقبول.

ولهذا لا يوجد قرار واحد يصلح لكل مصنع أو لكل مشروع.

لكن هناك قاعدة تظل ثابتة:

كلما كان التمويل أكثر وضوحًا واستقرارًا ومتوافقًا مع توقيت دورة الصناعة، كانت قدرة الإدارة على اتخاذ قرار استثماري صحيح أكبر.

فالتمويل الصناعي في النهاية ليس مجرد بند في قائمة التكاليف.

هو جزء من قرار شراء الخامة، وقرار التشغيل، وقرار الاستثمار، وقرار التوسع، وقرار التصدير.

وفي الصناعة، أحيانًا لا تكون المشكلة في أن تكلفة المال ارتفعت فقط، بل في أن الوقت الذي ضاع أثناء انتظار القرار قد يكون أغلى من المال نفسه.

مصطفى بطيشة
نائب الرئيس التنفيذي – Zanana Group