فاروق: ننسق مع محافظ دمياط للتوسع باستخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع والمنطقة الاستثمارية بالميناء ومدينة الأثاث

أعلن طارق فاروق، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، إطلاق حزمة متكاملة من البرامج والخدمات الفنية والتمويلية والتكنولوجية، تستهدف رفع تنافسية المصانع والشركات المصرية وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على التصدير.

وقال ، خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، إن الحزمة تتضمن مبادرة لدعم التصدير يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومركز تحديث الصناعة، بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، إلى جانب تقديم دعم مالي للمصانع للحصول على شهادات الجودة والامتثال الدولية.

وأوضح أن نسبة الدعم المباشر المقدم لبعض شهادات الامتثال والجودة يمكن أن تصل إلى 80% من تكلفة الشهادة، وفقاً لنوع الشهادة وحجم الشركة والسوق المستهدف، بما يسهم في مساعدة الشركات المصرية على استيفاء الاشتراطات الفنية المطلوبة في الأسواق الخارجية.

25 عاماً من العمل في دمياط

وأشار نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز يعمل في محافظة دمياط من خلال مكتب فرعي تم افتتاحه عام 2002، بما يعكس امتداداً لنحو 25 عاماً من تقديم الخدمات والدعم للمنشآت والتجمعات الصناعية بالمحافظة.

وأضاف أن خدمات المركز شملت المصانع والورش العاملة في المنطقة الصناعية بدمياط القديمة، والمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، والمنطقة الاستثمارية بميناء دمياط، ومدينة دمياط للأثاث.

وكشف فاروق عن وجود تنسيق مع محافظة دمياط للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع والمنطقة الاستثمارية بالميناء ومدينة الأثاث، تمهيداً لإطلاق مبادرة «شمس الصناعة» بالتعاون بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والكهرباء.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تسهيل تركيب محطات الطاقة الشمسية بالمصانع، بما يساعد على خفض استهلاك وتكلفة الطاقة، وترشيد استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

5 قطاعات تستحوذ على 75% من الصادرات غير البترولية

وقال فاروق إن وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، أجرت دراسة لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الحصول على برامج الدعم والمساندة، والتي تمثل نحو 75% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وتضم هذه القطاعات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية والدوائية، مع استمرار تقديم الخدمات والدعم لباقي القطاعات الصناعية.

وأضاف أن مركز تحديث الصناعة يقدم دعماً فنياً ومالياً للمصانع الراغبة في الحصول على شهادات الامتثال والمعايير الدولية اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ومن بينها شهادات FSC وFSSC، إلى جانب الشهادات والاشتراطات المرتبطة بقطاعات الأخشاب والأغذية والملابس.

وأوضح أن نسبة الدعم المالي قد تصل إلى 80% من تكلفة الشهادة وفقاً لطبيعة الشهادة وحجم الشركة والسوق المستهدف، سواء كانت تكلفة الحصول على الشهادة 100 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه أو مليون جنيه.

557 مليون جنيه لمبادرة دعم التصدير

وفيما يتعلق بمبادرة دعم التصدير، أوضح فاروق أن البرنامج يتضمن مخصصات مالية تبلغ 557 مليون جنيه، يتم تنفيذها على مدار عام، ضمن برنامج يمتد إلى 3 سنوات.

وأشار إلى أن نسب الدعم المقدمة للحصول على شهادات الجودة والامتثال والاشتراطات التصديرية تتراوح بين 40% و60% ضمن المبادرة، وفقاً للضوابط المحددة لكل قطاع وبرنامج.

وأضاف أن المخصصات تتضمن توجيه 208 ملايين جنيه لدعم قطاع الصناعات الطبية والدوائية، فيما تتوزع باقي المخصصات على قطاعات أخرى، من بينها الغزل والنسيج والملابس والصناعات الغذائية.

«تحديث الصناعة» يطرح نموذجاً للتصنيع الذكي دون تكلفة استثمارية مقدمة

وكشف نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة عن نموذج جديد لدعم تطبيقات التصنيع الذكي والرقمنة داخل المصانع، يستهدف مساعدة الشركات على مراقبة خطوط الإنتاج والجودة باستخدام الحساسات والأنظمة الرقمية وربطها بتطبيقات تتيح المتابعة الفورية.

وأوضح أن النموذج الجديد يستهدف معالجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية التي قد تحول دون إقبال بعض المصانع على تطبيق حلول الرقمنة والتصنيع الذكي.

وبموجب النموذج، لا تتحمل المنشأة تكلفة استثمارية مقدمة لشراء المعدات والأجهزة الرقمية، على أن يتم سداد تكلفة الخدمة من خلال نظام اشتراك شهري يعتمد على الوفر والعائد المالي الذي تحققه المنشأة بعد تشغيل المنظومة، نتيجة خفض الهالك وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الحلول يمكن أن تدعم المصانع في الحفاظ على استمرارية الجودة وتفادي توقف أو رفض شحنات التصدير، خاصة في القطاعات التي تتطلب مستويات مرتفعة من الرقابة على الجودة، ومنها الغزل والنسيج والملابس.

استعدادات لمتطلبات آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية

وشدد فاروق على أهمية استعداد المصانع المصرية لمتطلبات آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مع اقتراب بدء التطبيق الكامل للآلية وما يرتبط بها من متطلبات خاصة بالبصمة والانبعاثات الكربونية للمنتجات.

وأوضح أن مركز تحديث الصناعة يدعم المصانع في إعداد تقارير البصمة الكربونية المعتمدة من الجهات المختصة، بما يساعد الشركات على استيفاء المتطلبات المرتبطة بالأسواق الأوروبية والحفاظ على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إليها.

ربط تحديات الصناعة بالبحث العلمي

وأشار نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز يعمل كذلك على حصر التحديات الفنية والتكنولوجية وخامات الإنتاج والمشكلات الفعلية التي تواجه المصانع، وتحويلها إلى محاور بحثية يمكن طرحها أمام الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأوضح أن الهدف من هذا النهج هو توجيه البحث العلمي نحو حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ داخل المصانع، بدلاً من الاكتفاء بالدراسات النظرية، بما يساهم في معالجة التحديات الصناعية وخفض تكلفة تطوير الحلول ورفع كفاءة الإنتاج والتنافسية.

منقول عن موقع اموال الغد