تتجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو التوسع في اعتماد وتصنيع المخصبات والمبيدات الحيوية والعضوية، ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية النيتروجينية وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات المصرية.

وصرح الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، بأن الوزارة تكثف جهودها لتسجيل واعتماد المخصبات الحيوية المنتجة محلياً وفق المعايير الدولية.

وأكد أن التوسع في الزراعة العضوية والحيوية لم يعد خياراً رفاهياً، بل أصل حتمي لتلبية الاشتراطات البيئية والصحية التي تفرضها الأسواق الأوروبية والدولية (MRLs) على وارداتها من الخضراوات والفاكهة.

وأوضح رزق لـ “المال” أن المعامل البحثية بالوزارة تعمل على إنتاج كائنات حيوية ومخصبات طبيعية تعتمد على تدوير المخلفات الزراعية، وهو ما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويحافظ على خصوبة التربة على المدى الطويل. وأشار إلى أن اليوم المصري للزراعة العضوية (25 فبراير من كل عام) يأتي لتشجيع المزارعين على تحويل أراضيهم للنمط العضوي.

فيما أشار الدكتور طارق عمران، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إنتاج المخصبات العضوية، إلى أن السوق المحلي يشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين على الاستثمار في صناعة المخصبات الحيوية، نظراً لانخفاض تكاليف إنتاجها مقارنة بالأسمدة المعدنية التقليدية التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وأضاف أن البدائل الحيوية ترفع جودة المحصول وتزيد من عمره التخزيني، مما يجعله أكثر ملاءمة للتصدير الشحن البحري طويل المدى.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مساحات الزراعة العضوية والحيود في مصر شهدت نمواً لافتاً ليصل إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمجففة العضوية إلى مستويات قياسية، خاصة في منتجات الأعشاب، الموالح، والفراولة. وتسعى مصر للوصول بنسبة الإنتاج العضوي إلى نحو 10% من إجمالي الإنتاج الزراعي العام بحلول عام 2030 لتعظيم العائد الاقتصادي للفدان.

منقول عن موقع المال نيوز