أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 325 لسنة 2026، بشأن تنظيم تصدير السكر بأنواعه، والذي يقصر التصدير على الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وفقًا لما تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونص القرار على أن يكون تصدير صنف السكر بأنواعه في حدود الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد الكميات الفائضة، مع اشتراط الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل التصدير.

ويأتي القرار في إطار تنظيم حركة تصدير السكر بما يضمن توافر احتياجات السوق المحلية، مع إتاحة تصدير الكميات التي يتأكد وجود فائض منها بعد تغطية الطلب المحلي.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم 189 لسنة 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026.

واستند القرار الجديد إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، ولائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، إلى جانب عدد من القرارات الوزارية السابقة المنظمة لتجارة السكر والتصدير.

كما جاء القرار بناءً على كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 5173 المؤرخ في 15 يوليو 2026، وما عرضه رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

منقول عن موقع اموال الغد