وزير الصناعة: توطين التكنولوجيا وتعزيز المكون المحلي أولوية للصناعة المصرية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن توطين التكنولوجيات المتقدمة وتعزيز نسب المكون المحلي يمثلان محورًا أساسيًا في توجهات الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية بناء كوادر مصرية مؤهلة ونقل التكنولوجيا والخبرات وتنمية الصناعات المغذية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الصناعة في وضع حجر الأساس لمصنع شركة «صنجرو باور السويس لمعدات الطاقة»، المتخصص في أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة داخل المنطقة الاقتصادية والتجارية المصرية الصينية «تيدا» بقطاع العين السخنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح سليمان، وزير الإنتاج الحربي، واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وقال هاشم إن المعدات والمكونات اللازمة لصناعة الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل إحدى أهم الصناعات التمكينية في استراتيجية الصناعة المصرية، لما توفره من مدخلات أساسية للعديد من الأنشطة الصناعية.
وأضاف وزير الصناعة أن الدولة تستهدف جذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وبناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة.
استراتيجية الصناعة تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها المحدثة، التي تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية، من بينها 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والقطاعات الاستراتيجية والصناعات المغذية، فضلًا عن أنشطة إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
وأكد أن دعم الصناعات التمكينية يمثل أحد المحاور المهمة في تطوير الصناعة المصرية، نظرًا لدورها في توفير مدخلات الإنتاج اللازمة لمختلف الأنشطة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة محليًا.
وزير الصناعة يدعو إلى زيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا
ودعا وزير الصناعة، الشركات العاملة في المجالات التكنولوجية والصناعات الجديدة إلى زيادة نسب المكون المحلي، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمراكز البحثية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الكوادر الوطنية.
وأكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة، بما يضمن قدرة الصناعة المصرية على استيعاب التقنيات الجديدة وتطويرها، وليس الاقتصار على عمليات التصنيع والتجميع.
ولفت هاشم إلى أن تنمية الصناعات المغذية تمثل عنصرًا رئيسيًا في بناء قاعدة صناعية متكاملة، بما يدعم الشركات المحلية ويرفع قدرتها على الاندماج في سلاسل القيمة والإمداد العالمية.
دعم التحول إلى الطاقة النظيفة
وأشار وزير الصناعة إلى أن التوسع في صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل فرصة لتعزيز القدرات الصناعية المصرية، خاصة مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والحاجة إلى تطوير الصناعات المرتبطة بها.
وأوضح أن تطوير الصناعات والمعدات والمكونات المرتبطة بالطاقة المتجددة يسهم في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ورفع قدرتها على استيعاب النسب المتزايدة من الطاقة المتجددة من خلال حلول تخزين الطاقة والتكنولوجيات الحديثة.



