سجلت الصادرات الغذائية المصرية أداءً قويًا خلال الفترة من 4 إلى 10 يوليو 2026، إذ بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 181 ألف طن من خلال 4160 رسالة غذائية، صادرة عن 1400 شركة مصدرة، شملت نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء. 

وأوضح التقرير أن الصادرات تنوعت بين الثمار والفواكه، والخضراوات والدرنات، والدقيق ومنتجات الحبوب، ومحضرات الخضر والفاكهة، إلى جانب عدد من المنتجات الغذائية المتنوعة، بما يعكس اتساع قاعدة الصادرات المصرية وتنوعها.

الموالح والعنب والفراولة تقود صادرات مصر الغذائية.. وسفاجا في صدارة الموانئ

وفي قطاع الفواكه، بلغ عدد الأصناف المصدرة 37 صنفًا بإجمالي 45 ألف طن، تصدرتها الموالح بنحو 14 ألف طن، تلاها العنب بإجمالي 13 ألف طن، ثم الفراولة بنحو 12 ألف طن.

أما صادرات الخضراوات، فقد شملت 42 صنفًا بإجمالي 35 ألف طن، وجاء البصل في صدارة الخضراوات المصدرة بإجمالي 7 آلاف طن، تلاه البطاطا بنحو 6 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 4 آلاف طن.

وعلى مستوى الأسواق الخارجية، واصلت السعودية تصدرها قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها كل من السودان والصومال وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن إجمالي 190 دولة استقبلت صادرات غذائية مصرية خلال الفترة محل التقرير.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 737 رسالة، تلاه ميناء الإسكندرية بعدد 613 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 595 رسالة.

وفي إطار جهود الهيئة لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1150 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع، وفقًا للآليات المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

كما أصدرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 932 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 817 شركة مصدرة، فيما أصدرت الإدارة العامة للمجازر 26 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد استيفاء إجراءات الفحص وسحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 10 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

منقول عن موقع اموال الغد