نراهن على الصناعة والتكنولوجيا والسياحة لرفع النمو إلى 5.5% العام المقبل
أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي تنفذها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشارت خلال مؤتمر المثلث الذهبي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يسجل نحو 5% بنهاية العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل.

وقالت منصور إن النمو الاقتصادي الحالي يستند إلى أداء قوي لعدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على الإنتاج والتصنيع والتكنولوجيا باعتبارها المحركات الرئيسية للنمو المستدام وتوفير فرص العمل.

وأضافت أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في مصر، حيث يستحوذ حاليًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات مقابل 40% للقطاع العام، مقارنة بعام 2019-2020 عندما كانت النسبة معكوسة، مؤكدة أن الحكومة تتبنى رؤية واضحة ترتكز على تمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ اللازم لقيادته عملية النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضحت أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف رفع هذا المعدل إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل، مع الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وعدم التأثير سلبًا على النشاط الإنتاجي والاستثماري.

وأشارت إلى أن الحكومة تطبق سياسة مالية تستهدف وضع سقف واضح للإنفاق العام في الموازنة، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الاستثمار والنمو.

وفي ملف الإصلاح الضريبي، أكدت منصور أن وزارة المالية أطلقت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لمعالجة التحديات والمنازعات الضريبية المتراكمة، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية، فضلًا عن توسيع القاعدة الضريبية وزيادة أعداد الممولين.

وأضافت أن هذه الإجراءات لاقت استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال، انعكست على أداء الإيرادات الضريبية التي سجلت نموًا بنحو 35% خلال العام المالي الماضي، مع توقعات بارتفاعها بنحو 30% إضافية بنهاية العام المالي الجاري.

وكشفت مستشار وزير المالية عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن 27 إجراءً جديدًا تستهدف دعم الشركات الملتزمة ضريبيًا وتبسيط الإجراءات أمامها، بما يسهم في تعزيز الثقة والشراكة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب ووزارة المالية.

وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الجمركية، أوضحت منصور أن الدولة نجحت في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من نحو 15 يومًا إلى خمسة أيام عمل فقط، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتة إلى وجود خطة تستهدف تقليص هذه المدة إلى يومين أو ثلاثة أيام خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، موضحة أنه تم صرف نحو 72 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الخمس الماضية استفادت منها أكثر من 3500 شركة.

وأضافت أن وزارة المالية تواصل سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بالتوازي مع صرف مستحقات البرنامج الحالي، في إطار دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتعزيز دور التصدير كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وشددت منصور على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، قائم على شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص، ويرتكز على الإنتاج والتصدير والاستثمار باعتبارها الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.

منقول عن موقع اموال الغد