أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور إجراءات رقم 9 لسنة 2026، والخاص بقرار وزير المالية رقم 262 لسنة 2026 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

ونص المنشور على أن هذه التعديلات، تأتي إلحاقاً بمنشورات الإجراءات رقمي 1، و2 لسنة 2026، حيث نص المنشور على قرار وزير المالية رقم 362 لسنة 2026 متضمنا تعديل نص المادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والذي نص على أن يستبدل بنص المادة (232) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها ، النص الآتي :

مع مراعاة عدم تكرار ما تم تقديمه إلكترونياً، يجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات الآتية ” نسخة من بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق الكترونياً أو يدوياً، إذن التسليم في حالة بوليصة الشحن الواردة “الأمر” (TO ORDER) ، و تقديم إقرار في حالة بوليصة الشحن الاسمية” وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة يتعهد فيه المستورد أو وكيله بالالتزام بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية ذات الصلة بالتعامل على مشمول بوليصة الشحن وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونياً من تأكيد صادر من الناقل أو وكيله الملاحي قبل الإفراج النهائي، والفاتورة التجارية التفصيلية، وتغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، و مستند اثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي وأية حالات أخرى وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير” .

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.

وقال أحمد كجوك، خلال الأسبوع الجاري، أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

وأوضح وزير المالية، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.

وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTSوذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.

أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.

منقول عن موقع المال نيوز