اقترحت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على 60 اقتصاداً بنسبة 10% على الأقل، بعد تحقيق في ممارسات العمل القسري.

وكشف مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه يعتزم فرض التعريفات على تلك الدول لعدم قيامها بدور كاف لمنع استيراد السلع التي تستخدم العمل القسري، وهو قصور زعمت أنه ترك العمال الأميركيين ينافسون في ساحة لعب غير متكافئة، وفق «سي ان بي سي».

وتأتي الصين والهند واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي من بين الاقتصادات الكبرى المستهدفة من هذا الاقتراح، والذي سيفرض رسوماً تتراوح ما بين 10% إلى 12.5%.

وقال ⁠الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير: إن تقاعس معظم شركائنا التجاريين المهمين عن معالجة استيراد السلع المصنعة باستخدام العمل القسري أمر غير مقبول.

وشدد المسؤول الأميركي على أن ذلك يخلق وضعاً يجد فيه العمال الأميركين أنفسهم ينافسون عالمياً في بيئة لعب غير متكافئة.

ويستند مقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 والذي بموجبه يتم السماح للبيت الأبيض بفتح تحقيق على ممارسات الشركاء التجاريين.

ويقسم  مكتب الممثل التجاري الأمريكي الشركاء التجاريين الـ60 لمجموعتين، عبر تطبيق رسوم 10% على الاتحاد الأوروبي و15 دولة أخرى بما في ذلك المكسيك والأرجنتين وتايوان وبريطانيا.

أما القائمة الثانية فتضم الصين وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان والبرازيل، وتستهدف أمريكا تطبيق رسوم 12.5% عليها.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من انتهاء تطبيق تعرفة جمركية ثابتة بنسبة 10% كان البيت الأبيض قد فرضها على عشرات الدول بعد الهزيمة أمام المحكمة العليا الأميركية.

وقد استندت الإدارة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، لكن هذه الإجراءات كانت صالحة لمدة 150 يومًا فقط.

منقول عن بوابة الاهرام