أصدرت مصلحة الجمارك، منشور التعريفات رقم (34) لسنة 2026، والذي يحسم الآليات المتبعة بشأن الصادرات المصرية من الأسمدة بمختلف أنواعها، وذلك في إطار تنظيم حركة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات للشركات المنتجة.

ونصّ المنشور الجديد على استمرار سريان الآليات والضوابط المعمول بها حاليًا دون إجراء أي تعديلات، وذلك فيما يتعلق بالموافقات التصديرية للأسمدة (شهادات التصدير) الصادرة للشركات المنتجة من قِبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

شمول الأسمدة الآزوتية السائلة

كما أكد المنشور مدّ وتطبيق ذات القواعد والقرارات المنظمة لتشمل كافة أنواع الأسمدة الآزوتية، بما في ذلك “الأسمدة الآزوتية السائلة”، تماشياً مع ما انتهت إليه المكاتبات الرسمية والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المعنية.

أبرز محاور منشور التعريفات رقم (34):

استقرار المراكز القانونية: الحفاظ على استقرار الضوابط الحالية المنظمة لتصدير الأسمدة دون تغيير، تفاديًا لأي ارتباك في عقود التصدير للشركات.

مرجعية وزارة الزراعة: التأكيد على أن “شهادات التصدير” الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هي المستند الأساسي لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنات المصدرة.

توحيد المعاملة للنتروجين السائل: إزالة أي لبس تنظيمي عبر النص صراحة على سريان القرار على الأسمدة الآزوتية (النيتروجينية) السائلة، لتعامل معاملة الأسمدة الجافة والصلبة ذات الصلة.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الأسمدة، وضمان الوفاء باحتياجات السوق المحلي والسند الزراعي أولاً، مع الحفاظ على مرونة وانسيابية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية وفقاً للموافقات الرسمية المعتمدة.

منقول عن بوابة الاهرام