أكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، أن الدول ذات الاقتصادات الكبرى والأكثر تصنيعا في أفريقيا مثل مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، تحقق استفادة أسرع من اتفاقية التجارة الحرة القارية مقارنة ببقية دول القارة.

وأوضح الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء في ختام منتدى بياشارا إفريقيا 2026 الذي انعقد في العاصمة التوجولية لومي- أن ذلك يعود إلى طبيعة اقتصادات هذه الدول وقواعدها التصديرية القوية ، مضيفا نأمل في ضمان استفادة جميع الدول، بغض النظر عن حجم اقتصادها أو مستوى تنوعه.

وشدد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على ضرورة الاستثمار المكثف في التصنيع والبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص، وأكد أن صندوق التكيف التابع للاتفاقية بدأ بالفعل تمويل مشاريع تستهدف بناء قواعد صناعية وتعزيز التنافسية في عدد من الدول الإفريقية.

وكشف عن شراكات مع البنك الإفريقي للتنمية وAfrica50 لتمويل مشاريع استراتيجية، من بينها إنشاء أول مركز بيانات من نوعه في موزمبيق، إضافة إلى مشاريع مناطق اقتصادية خاصة في سيراليون وجامبيا.

وأكد أن التحديات العالمية الحالية، بما في ذلك آلية تعديل الكربون الأوروبية (CBAM) والغموض المحيط بمستقبل قانون النمو والفرص في أفريقيا “AGOA”، تبرز أهمية بناء سوق أفريقية داخلية قوية وقادرة على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى أن أفريقيا تمتلك سوقا محلية بقيمة 3.4 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري.

وأشار إلى أن الأزمات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في الشرق الأوسط أظهرت ضرورة تسريع بناء السوق الأفريقية الموحدة وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الشراكات الدولية.

وفيما يتعلق بالأمن الصحي، أشاد ميني بقدرات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي بات يمتلك الكفاءة الفنية والمؤسسية للتعامل مع الأوبئة والأزمات الصحية القارية.

ولفت إلى أن القارة السمراء تعمل على تعزيز أمن الطاقة من خلال التركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية والكهرومائية، في إطار مبادرة مبادرة التصنيع الأخضر الأفريقية التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي لدعم التنمية الصناعية المستدامة دون الإضرار بالبيئة.

وأكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن مبادرة التصنيع الأخضر الإفريقية لم تعد مجرد “شعار أو وثيقة سياسية”، بل تحولت إلى التزام مالي واستثماري فعلي بالشراكة مع البنوك التجارية ومؤسسات التمويل والتنمية في القارة.

وأوضح أن المؤسسات المالية الأفريقية تعهدت بتعبئة 100 مليار دولار لتمويل التجارة الخضراء والتصنيع الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام تم توقيعه على هامش قمة أفريقيا للمناخ التي انعقدت في أديس أبابا في سبتمبر الماضي.

وشدد على أن إفريقيا تسعى إلى تحقيق التوازن بين تسريع التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن القارة لا تسهم سوى بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، لكنها تتحمل التأثير الأكبر لأزمة التغير المناخي، بما في ذلك موجات الجفاف والفيضانات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي وعدد من الدول الإفريقية.

وأشار ميني إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت عنصرا أساسيا في دعم التحول الأخضر، لافتا إلى تنامي التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بالاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة في إفريقيا.

منقول عن بوابة الاهرام