الحكومة تقرر استمرار العمل بالمنافذ الجمركية بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى لتسريع الإفراج عن البضائع
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، انتظام العمل بكامل طاقته في جميع المنافذ الجمركية اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تقتصر إجازة الجهات العاملة ضمن منظومة الإفراج الجمركي على يومي وقفة عرفات وأول أيام العيد فقط، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية وتقليل زمن الإفراج الجمركي وضمان استمرارية تدفق السلع والبضائع عبر الموانئ المصرية.
وفي هذا الإطار، وجّه د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم خدماتها بكفاءة وانتظام ضمن منظومة الإفراج الجمركي اعتبارًا من ثاني أيام العيد، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الحرص على استمرار انسيابية حركة الإفراج عن البضائع وعدم تأثر أنشطة الاستيراد والتصدير خلال فترة الإجازة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لسير العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي تحديات قد تطرأ.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار عمل جميع المنافذ الجمركية على مدار الساعة، بما يدعم جهود التيسير على المواطنين والمستثمرين ويضمن استمرار تدفق السلع والبضائع بالموانئ الرئيسية طوال أيام عيد الأضحى.
وأوضح أن الوزارة اتخذت مختلف التدابير والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية بدءًا من ثاني أيام العيد، مشيدًا بجهود العاملين في المنظومة الجمركية ودورهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وفي السياق ذاته، أعلن د. طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الهيئة خلال فترة العيد، مع استمرار التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات العاملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويضمن استمرار تدفق السلع الغذائية بصورة منتظمة وآمنة.
وأشار الهوبي إلى استمرار تواجد فرق العمل والإدارات الفنية المختصة بالموانئ والمنافذ طوال أيام الإجازة اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى، لضمان سرعة وكفاءة تنفيذ أعمال الفحص والرقابة والإفراج عن الرسائل الغذائية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير واشتراطات سلامة الغذاء حفاظًا على صحة المستهلك ودعم استقرار سلاسل الإمداد.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي وتحسين بيئة التجارة الخارجية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف اللوجستية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
