محمد قاسم: تسريع صرف مستحقات المصدرين ضرورة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية

طالب محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم قطاع التصدير، في ظل ما وصفه بالظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات غير تقليدية للحفاظ على استمرارية تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح خلال اجتماع لجان التصدير والاستيراد والنقل بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة تأثيرات الظروف الراهنة على الاقتصاد المصري وحركة التجارة، أن الشركات المصدرة تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن عالمياً، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية الدولية، وهو ما يستدعي تقديم مزيد من الدعم للقطاع التصديري باعتباره أحد أهم مصادر توفير العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.

ودعا رئيس «اكسبولينك» إلى إقرار زيادة استثنائية في نسب المساندة التصديرية ضمن برنامج رد الأعباء، بالتزامن مع الإسراع في صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأكد أن توفير السيولة النقدية للشركات في هذه المرحلة يعد أمراً حاسماً لتمكين المصانع والشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومواصلة نشاطها التصديري، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والإنتاج.

الاستفادة من تجارب مواجهة الأزمات

وأشار قاسم إلى أن الدولة المصرية سبق أن تبنت إجراءات مماثلة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما تم رفع نسب المساندة التصديرية بنحو 50% لدعم الشركات المصدرة في مواجهة تداعيات الركود العالمي آنذاك.

وأوضح أن التعاون الذي تم في تلك الفترة بين الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارتي المالية والصناعة، ساهم في الحفاظ على استقرار الصادرات المصرية وتخفيف آثار الأزمة على القطاع الصناعي.

دعم الصادرات لتعزيز موارد العملة الأجنبية

وشدد رئيس جمعية المصدرين المصريين على أن قطاع التصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، كما يعد من أهم مصادر تدفق العملة الأجنبية إلى البلاد، الأمر الذي يتطلب توفير آليات دعم سريعة وفعالة تتناسب مع التحديات الحالية وتضمن استمرار تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

منقول عن موقع اموال الغد