وليد جمال الدين: إلغاء رحلات ملاحية عبر البحر الأحمر وقناة السويس يربك حركة التصدير
أكد د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الأحداث الجيوسياسية والحروب الدائرة حالياً تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته، سواء على مستوى المصدرين أو المستوردين أو المصنعين، مشيراً إلى أن تداعياتها بدأت تظهر بوضوح في حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح خلال اجتماع عقدته لجان التصدير  والاستيراد والنقل لمناقشة تأثير الظروف  أن الأزمة الحالية تسببت في اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية ، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال فترة جائحة كورونا في عامي 2020 و2021، عندما شهدت الأسواق نقصاً في الخامات وتأخراً في الشحنات وارتفاعاً في تكاليف النقل.

وأشار إلى أن عدداً من الخطوط الملاحية العالمية ألغى بالفعل بعض رحلاته عبر قناة السويس والبحر الأحمر، بينما أوقفت خطوط أخرى التوجه إلى منطقة الخليج العربي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة التجارة.

ولفت إلى وجود حالة من الغموض بشأن المعايير التي تعتمدها شركات الشحن في فرض رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب ، خاصة بعد شكاوى من مصدرين بفرض تلك الرسوم على شحنات تجاوزت مناطق النزاع أو أوشكت على الوصول، الأمر الذي يثير تساؤلات حول التوقيت القانوني لاستحقاق هذه الرسوم.

وعلى الصعيد المالي، أوضح رئيس لجنة التصدير أن الأزمة أدت إلى خروج ما يعرف بـ الأموال الساخنة من السوق المصرية، وهو ما انعكس في ارتفاع سريع ومفاجئ في أسعار العملة بنحو 13% خلال أقل من أسبوع.

وأكد أن هذه التقلبات السريعة تجعل من الصعب على الشركات وضع خطط واضحة أو التنبؤ بتطورات السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الحرب وتداعياتها.

كما حذر من احتمال تأثر الصادرات المصرية الموجهة إلى الأسواق الخليجية الرئيسية، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر والبحرين، مشيراً إلى أن عودة بعض المؤسسات المالية والشركات في المنطقة إلى نظام العمل عن بُعد قد يؤدي إلى بطء الإجراءات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية أو إنهاء مستندات الشحن، وهو ما قد يفاقم حالة الارتباك في حركة التصدير.

وفيما يتعلق باستمرارية الإنتاج، أوضح جمال الدين أن عدداً من الشركات لا يزال يمتلك مخزوناً من الخامات يكفي لفترة محدودة، إلا أن استمرار الأزمة قد يدفع الشركات إلى تقليل مستويات المخزون من أجل إدارة التدفقات النقدية  بشكل أكثر حذراً.

وأشار كذلك إلى مخاوف من نشوء نزاعات قانونية بشأن بعض التعاقدات الدولية، خاصة مع اتجاه بعض الشركات إلى تفعيل بنود القوة القاهرة ، في ظل الجدل حول ما إذا كانت مصر تُصنف ضمن مناطق النزاع من عدمه.

وأكد رئيس لجنة التصدير أن الهدف من الاجتماع المشترك الذي عقدته لجان التصدير والاستيراد والنقل بجمعية رجال الأعمال المصريين هو محاولة صياغة رؤية واضحة لفهم تداعيات الأزمة الحالية وتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية تكاتف مختلف التخصصات لدراسة مستقبل التجارة الخارجية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

منقول عن موقع اموال الغد