لضمان استمرار الشركات في تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة

أكدت لجنة النقل البري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، “إيفا”، أن قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 17% يؤثر بشكل مباشر على هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل البري.

وأشار المهندس مدحت القاضي، رئيس الشعبة، إلى أن تكلفة الوقود تمثل أحد أهم مكونات تشغيل الشاحنات، إلى جانب عناصر أخرى مؤثرة مثل قطع الغيار والصيانة والإطارات وأجور السائقين، ما يجعل إعادة النظر في تعريفة النقل البري أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الشركات في تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة.

وأوضحت الشعبة في بيان لها أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة، مثل ارتفاع سعر الدولار، أدت إلى زيادة تكلفة العديد من مستلزمات التشغيل المستوردة بالعملة الأجنبية.

كما تشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على خدمات النقل البري الدولي، خاصة إلى دول الخليج والمملكة العربية السعودية، نتيجة الظروف في المنطقة وتنامي حركة الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق، مما يزيد حجم التشغيل والالتزامات على شركات النقل.

وفي ضوء هذه المتغيرات، أشارت تقديرات لجنة النقل البري إلى أن الزيادة المتوقعة في تعريفة النقل قد تتراوح بين 15 و17%، بما يعكس بشكل واقعي ارتفاع عناصر التكلفة التشغيلية المختلفة.

وأكدت الشعبة حرصها على تحقيق التوازن بين استدامة نشاط شركات النقل وعدم تحميل السوق أعباء غير مبررة، مع استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع التأكيد على ضرورة مراقبة الأسعار من قبل الأعضاء لتجنب موجات التضخم.

منقول عن موقع المال نيوز