مع تحول الخليج العربي ومضيق هرمز إلى منطقة عمليات عسكرية نشطة بدأت التطورات تتوالى بسرعة فيما يتعلق بالتأمين البحرى وخاصة تأمين أخطار الحرب.

أثر الحرب عل التأمين البحرى العالمى
 

1. إلغاء تغطية أخطار الحرب

في خطوة وصفت بأنها “غير مسبوقة” بسبب توقيتها قام عدد من الهيئات والشركات بإرسال إشعارات إلغاء رسمية لمالكي السفن، منهية بذلك التغطية التأمينية لأخطار الحرب للسفن العابرة للخليج والمضيق

ومنها على سبيل المثال:شركة سكولد (Skuld) النرويجية للتأمين البحري:

أعلنت شركة سكولد، عن إلغاء تغطية أخطار الحرب للسفن العاملة في الشرق الأوسط (إيران والخليج العربي والمياه المجاورة) اعتباراً من 5 مارس 2026، وقد قامت الشركة بإرسال إشعارات إلغاء التي تسري خلال 72 ساعة وذلك بسبب تصاعد حدة النزاعات الإقليمية.

الصندوق العربى لتأمين أخطار الحرب AWRIS:
 

قرر الصندوق العربى لتأمين أخطارالحرب تعليق تغطية السفن العابرة في مناطق الخليج العربي ومضيقي هرمز وباب المندب، على خلفية التصعيد العسكري المتسارع. وقد أوضح الصندوق في الاشعار الذى قام بإرساله لأعضائه من الشركات أنه سيتم تفعيل التغطية مرة أخرى ولكن وفقاً للأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها والاتفاق عليها على أساس كل حالة على حدة.

2. ارتفاع أقساط التأمين بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50%

توقع عدد من الخبراء ارتفاع أقساط التأمين للسفن العابرة في منطقة النزاع بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50%.

3. خطر الاستيلاء على السفن والقرصنة

لم يعد الخطر مقتصر فقط على القصف المباشر للسفن؛ فقد أصبحت شركات التأمين تدرج الآن في حساباتها بعض الأخطار المتزايدة والتي تتمثل في قيام القوات الإيرانية بعمليات استيلاء واحتجاز للسفن، بحكم سيطرتها على المضيق.

منقول عن جريدة اليوم السابع