قال الخبير المصرفي، محمد بدرة إن الاقتصاد المصري هذه المرحلة الحاسمة مدعومًا بمؤشرات تعافي قوية تعمل كحائط ضد أمام أي هزات مفاجئة، وذلك بناء علي ماعملت عليه القيادة السياسية طوال الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات لـ” بوابة الأهرام”،  تأتي في مقدمة تلك المؤشرات  وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 52.6 مليار دولار، ما يمنح مرونة كبيرة في إدارة سوق الصرف وتلبية احتياجات الاستيراد، خاصة مع نجاح الدولة في كبح جماح التضخم ليهبط إلى مستوى 11.9%، وتراجع أسعار الفائدة إلى 20%، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الذي سجل بالفعل 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

وتعول الدولة بشكل كبير على مرونة مصادر العملة الصعبة التي أظهرت طفرة ملحوظة، حيث قفزت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار “خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025″، بالتزامن مع توقعات بوصول إيرادات السياحة إلى 18 مليار دولار بنهاية العام الجاري. 

هذا التدفق النقدي يدعمه بدء مرحلة التعافي في قناة السويس التي سجلت 4.2 مليار دولار بمعدل نمو 5%، بالإضافة إلى استمرار الدعم الدولي الذي تجسد في صرف الاتحاد الأوروبي لمليار يورو في يناير الماضي كجزء من حزمة تمويلية ضخمة تصل لـ 5 مليارات يورو، ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة أي تقلبات في إمدادات الطاقة أو تكاليف الاستيراد الناتجة عن أزمة مضيق هرمز.

ورأي الخبير المصرفي محمد بدرة يرى أن المشهد المتأزم بين إيران وإسرائيل قد يدفع بموجة نزوح استثماري خليجي نحو السوق المصري، مع تركيز لافت على العقارات الجاهزة للاستلام كوجهة آمنة للإقامة والتحوط، مؤكداً أن ملامح هذه الموجة بدأت تظهر بالفعل من خلال التحركات السعرية الأخيرة في سوق الذهب المحلي.

منقول عن بوابة الاهرام