المحكمة العليا الأميركية تبطل الرسوم الجمركية
القرار مر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة ويعتبر أن ترمب تجاوز صلاحياته بتفعيله قانون الصلاحيات الطارئة
قيمة المبالغ المستردة قد تصل إلى 170 مليار دولار
ترمب يتلقى أكبر هزيمة قانونية منذ عودته إلى البيت الأبيض
أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، مما أدى إلى تقويض سياسته الاقتصادية الرئيسية وإلحاق أكبر هزيمة قانونية به منذ عودته إلى البيت الأبيض.
بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة بأن ترمب تجاوز صلاحياته بتفعيله قانون الصلاحيات الطارئة الفيدرالي لفرض تعريفاته الجمركية المتبادلة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ضرائب استيراد محددة الأهداف، والتي تزعم الإدارة أنها تهدف إلى مكافحة تهريب الفنتانيل.
اقرأ أيضاً: الأميركيون تحمّلوا 90% من كلفة رسوم ترمب في 2025
170 مليار دولار قيمة المبالغ القابلة للاسترداد
لم يتطرق القضاة إلى مدى استحقاق المستوردين لاسترداد الرسوم، تاركين الأمر لمحكمة أدنى درجة للفصل في هذه المسائل. وفي حال السماح بذلك بالكامل، قد تصل قيمة المبالغ المستردة إلى 170 مليار دولار، أي أكثر من نصف الإيرادات التي حققتها تعريفات ترمب.
وقال القاضي بريت كافانو، المعارض للقرار، إن عملية استرداد الرسوم “من المرجح أن تكون فوضوية”، كما أُقر بذلك خلال المرافعة الشفوية. كما عارض القرار كل من القاضيين كلارنس توماس وصموئيل أليتو.
وأعلن البيت الأبيض أنه سيستبدل الرسوم بسرعة باستخدام أدوات قانونية أخرى، إلا أن الخيارات البديلة عادةً ما تكون إما أكثر تعقيداً أو أكثر محدودية من الصلاحيات الواسعة التي مارسها ترمب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
الأسهم ترتفع عقب القرار
ارتفعت الأسهم بعد صدور القرار، إذ كان المستثمرون قلقين سابقاً من أن تؤثر الرسوم الجمركية سلباً على توقعات النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. في المقابل، انخفضت سندات الخزانة الأميركية بسبب الخسائر المحتملة في الإيرادات الضريبية، كما تراجع الدولار نتيجةً للتحسن المتوقع في اقتصادات أخرى.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الرابع متأثراً بالإغلاق
يُعدّ هذا القرار ضربةً قاصمةً لأجندة ترمب، إذ يُضعف أداةً كان يستخدمها بحماس ضد شركائه التجاريين.
وكان ترمب قد وضع هذا الشهر آليةً لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السلع القادمة من الدول التي تُجري معاملات تجارية مع إيران. كما هدد سابقاً بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية التي تُقاوم محاولته ضم غرينلاند.
قد يُخفّض هذا القرار متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى أكثر من النصف.
وخلص تحليل أجرته “بلومبرغ إيكونوميكس” قبل صدور القرار إلى أن قراراً واسع النطاق ضد ترمب سيُخفّض المعدل من 13.6% إلى 6.5%، وهو مستوى لم يُسجّل منذ مارس.
ماذا يقول قانون سلطات الطوارئ لعام 1997؟
قالت أغلبية المحكمة العليا إن قانون عام 1997 لا يُجيز فرض الرسوم الجمركية. يمنح قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، الرئيسَ مجموعةً واسعةً من الأدوات لمعالجة الأمن القومي والسياسة الخارجية وحالات الطوارئ الاقتصادية، ولكنه لا يذكر صراحةً الرسوم الجمركية أو الضرائب.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في رأي الأغلبية: “عندما يمنح الكونغرس سلطة فرض الرسوم الجمركية، فإنه يفعل ذلك بوضوح وبقيود دقيقة. ولم يفعل أياً من ذلك هنا”.
اقرأ أيضاً: رسوم ترمب تخفض العجز التجاري مع الصين لأدنى مستوى في 21 سنة
وانضم اثنان من القضاة الذين عينهم ترمب، القاضيان نيل غورسوش وإيمي كوني باريت، إلى روبرتس والقضاة الليبراليين الثلاثة في رأي الأغلبية. وخالفهم في الرأي كلٌ من القضاة بريت كافانو وكلارنس توماس وصموئيل أليتو.
كان ترمب وصف الرسوم الجمركية بأنها “كلمته المفضلة” وتعهد بأنها “ستجعلنا أغنياء فاحشي الثراء”.
القضية هي: “Learning Resources” ضد ترمب، رقم 24-1287.
