أعلنت وزارة الصناعة ضوابط تنظيمية جديدة بشأن التنازل وإيجار الأراضي الصناعية وتغيير النشاط داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وذلك في إطار إحكام الرقابة على تخصيص الأراضي وضمان توجيهها للمستثمرين الجادين.

ونص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية في تنفيذ المشروع، ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض.

كما تضمن القرار عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة للأراضي الصناعية، إلا في حال إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، فضلًا عن السماح بتجديد عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل.

وشملت الضوابط كذلك عدم قبول طلبات تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات التي تندرج ضمن النشاط الفرعي ذاته. كما حظر القرار إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي واستكمال المعاينة الفنية.

وتستهدف هذه الإجراءات ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، ومنع ظاهرة تسقيع الأراضي أو تغيير الأنشطة بصورة غير مدروسة، بما يدعم استقرار الاستثمار الصناعي وتعظيم معدلات التشغيل والإنتاج.

منقول عن بوابة الاهرام