نظم المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق، منتدى الشراكة بين العلامات التجارية العالمية والموردين المصريين، في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الملابس الجاهزة.

وجاء المنتدى في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بالسوق المصري، نظرا لقدراته التصنيعية المتطورة وموقعه الجغرافي التنافسي، و القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.

وأشار المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن المنتدى ركز على تعريف الشركات المصرية بالمعايير الدولية المطلوبة لدى العلامات الكبرى، بما في ذلك حقوق العاملين، الصحة والسلامة المهنية، الإدارة البيئية، الشفافية، وممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة، في ظل تشديد الرقابة العالمية وزيادة وعي المستهلكين بقضايا الاستدامة.

وشملت فعاليات المنتدى عروض تفصيلية من ممثلي العلامات التجارية حول نماذج الامتثال والشراكة، إلى جانب جلسات تواصل مباشرة بين فرق الاستدامة والامتثال لدى العلامات والمصنعين المصريين، ومناقشات مفتوحة حول التحديات التشغيلية وفرص التعاون.

ومن جانبه أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذه المبادرات تتماشى مع أهداف الدولة الاقتصادية التي تستهدف جذب العلامات التجارية الكبرى، و تعزيز القيمة المضافة لصناعة الملابس الجاهزة، ودعم النمو الصناعي في القطاعات الإنتاجية، وترسيخ مصر كمركز توريد موثوق وقابل للتوسع وفق المعايير الدولية.

وشدد رئيس المجلس على مواصلة دعم المصدرين لضمان جاهزية القطاع أمام التحولات السريعة في أنماط التوريد العالمية واستغلال فرص النمو المستقبلية.

وقالت المديرة التنفيذية للمجلس، شرين حسني، إن”المنتدى خطوة عملية لتقليص الفجوة بين متطلبات السوق العالمي وقدراتنا المحلية، ويمكّن الشركات المصرية من مواءمة نظمها الإنتاجية مع المعايير الدولية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتقليل المخاطر في سلاسل الإمداد، بما يدعم نمو الصادرات واستدامة العلاقات التجارية”.

وأضافت حسني: “المنتدى يفتح أبواب التواصل المباشر والشراكات طويلة الأمد المبنية على الثقة، ما يعزز الصادرات المصرية ويؤكد مكانة مصر كمركز توريد موثوق وقابل للتوسع خلال السنوات المقبلة”.

وأوضحت أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة شهدت نمو بنسبة 180% إلى أوروبا و 63% إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة أن المنتدى يعزز استمرارية هذا النمو من خلال دعم القدرات التصنيعية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، كما أن مصر تمتلك ميزات تنافسية مثل توافر العمالة الماهرة، التسهيلات الإجرائية، واتفاقيات التجارة التفضيلية مع الأسواق العالمية الكبرى، ما يجعلها قاعدة مثالية للشراكات الدولية.