أتاحت وزارة الصناعة إعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي صدر قرار بسحبها من المستثمرين، ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، وذلك مع نفس المستثمر، في إطار حزمة المهل والتيسيرات الجديدة التي أقرتها الدولة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة الجادة.

وأوضحت الوزارة أن إعادة التعامل على هذه الأراضي تتم بالسعر الحالي المعتمد، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع التزام المستثمر بسداد الغرامات والتكاليف المقررة، بما يتيح له الاستفادة من التصميمات والدراسات والأعمال التي سبق تنفيذها على الأرض.

وأكدت أن هذه التيسيرات تسري فقط على الأراضي التي ما زالت شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، مشددة على أنه في حال عدم تقدم المستثمر بطلب لإعادة التعامل خلال المدد المحددة، سيتم سحب الأرض نهائيًا واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

ويشترط للاستفادة من إعادة التعامل التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية المختصة، على ألا يكون قد مر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التقديم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، والحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه منح فرصة حقيقية للمستثمرين الجادين لإعادة تشغيل مشروعاتهم المتعثرة ودخولها مرحلة الإنتاج، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الطاقة الإنتاجية.

منقول عن بوابة الاهرام