مع قصرها علي المشروعات الإنتاجية الداخلية

أعادت مصلحة الجمارك تعميم العمل بالضوابط المنظمة لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تقضي بإعفاء المشروعات الإنتاجية المقامة بنظام المناطق الحرة من الحصول على موافقة تصديرية من هيئة الدواء المصرية، مع قصر هذا الاشتراط على المصانع والمشروعات الإنتاجية المقامة داخل البلاد.

وكشفت وثيقة رسمية، حصلت «المال» على نسخة منها، عن صدور تعميم عن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، في 15 يناير الحالي، بشأن إعادة العمل بالمنشور الرقابي – تصدير – رقم 3 لسنة 2021، والذي يستند إلى كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 76 الصادر في 11 يناير 2021، والخاص بتنظيم آليات الموافقة على تصدير الدواء والمستلزمات الطبية.

وبحسب المنشور، تلتزم المنافذ الجمركية بالسماح بتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية للمشروعات الإنتاجية المقامة داخل السوق المحلية بموجب رخصة التشغيل الدائمة السارية، مع إرفاق تابع رخصة التشغيل الصادر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اشتراط الحصول على الموافقة التصديرية الصادرة من هيئة الدواء المصرية باعتبارها جهة الاختصاص في هذا الشأن.

في المقابل،أكد المنشور أن جميع المنتجات الطبية بالمشروعات الإنتاجية المقامة بنظام المناطق الحرة لا يتطلب تصديرها الحصول على أي موافقة تصديرية من هيئة الدواء المصرية، على أن يكتفى بتقديم رخصة مزاولة النشاط الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح أن الهدف من إعادة تعميم القرار، هو توحيد آليات التطبيق بالمنافذ الجمركية المختلفة، ومنع أي تباين في تفسير الاشتراطات الخاصة بتصدير المنتجات الطبية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات المصدرة، وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، خاصة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة.

وأكدت مصلحة الجمارك ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بتنفيذ ما ورد بالتعميم دون استثناء، والعمل بمقتضاه فورا، بما يحقق الانضباط في المنظومة التصديرية ويعزز ثقة المستثمرين في استقرار الإطار التنظيمي الحاكم للقطاع.

وتضم المناطق الحرة في مصر عددا من مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية المتميزة، ومنها شركات عالمية ومحلية متخصصة في الإنتاج والتصدير.

ومن أبرز هذه المصانع، جدكو الدولية للأدوية، والشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى شركات للمستلزمات الطبية مثل “لايف كير سيرجيكال”، وتتركز هذه المصانع بشكل خاص في المناطق الحرة بالإسكندرية ومدينة نصر.

وقال مصدر مسئول في هيئة الدواء المصرية لـ«المال» إن غياب الموافقة التصديرية للهيئة يثير مخاوف من ضعف الرقابة الفنية على بعض الشحنات المصدرة، خاصة للأسواق ذات الاشتراطات الصارمة.

وتابع:” كما أن مصانع السوق المحلية ترى أن القرار يخلق عدم تكافؤ فرص، حيث تتحمل أعباء تنظيمية إضافية مقارنة مع منافسيها في المناطق الحرة”.

منقول عن موقع المال نيوز