أقرت وزارة الصناعة منح مهلة 18 شهرًا للمشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء والتي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال الإنشائية، وذلك في إطار حزمة المهل والتيسيرات الجديدة الهادفة إلى دعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتحفيزها على استكمال التنفيذ والدخول في مرحلة التشغيل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة من المشروعات تستفيد من إعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط من مدة المهلة، على أن يتم احتساب الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير وفقًا للقواعد المنظمة المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكدت وزارة الصناعة أن المهلة المقررة تسري حتى 30 أبريل المقبل، مشددة على أنه في حال عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد أو عدم إثبات الجدية خلال المهلة الممنوحة، سيتم سحب الأرض المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على مساندة المستثمرين الجادين، وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية المتعثرة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وزيادة معدلات التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين والحفاظ على الانضباط والتنظيم داخل المناطق الصناعية.

منقول عن بوابة الاهرام