سجلت اليابان عجزا تجاريا للعام الخامس على التوالي، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية صادرة الخميس، مع تضرر الصادرات اليابانية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونزاع دبلوماسي مع جارتها الصين.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في بيانات أولية أن العجز التجاري بلغ خلال العام الماضي 2.65 تريليون ين (17 مليار دولار)، بانخفاض نسبته حوالي 53 بالمئة عن العجز المسجل في العام السابق.

وزادت صادرات اليابان في 2025 بنسبة 3.1 بالمئة في حين ظلت الواردات قريبة من مستواها السابق بعد زيادتها بأقل من 1 بالمئة سنويا.

وخلال ديسمبر سجلت اليابان فائضا تجاريا بقيمة 105.7 مليار ين (669 مليون دولار).

وانخفض الفائض التجاري خلال الشهر الماضي بنسبة 12 بالمئة عن الشهر نفسه من العام السابق. وزادت الواردات خلال ديسمبر بنسبة 5.3 بالمئة سنويا، في حين زادت الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة سنويا.

وتراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة في شهر ديسمبر بنسبة 11 بالمئة في حين زادت الصادرات إلى بريطانيا وأفريقيا وبعض الدول الآسيوية الأخرى. وزادت الواردات من أوروبا.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على أغلب صادراتها من اليابان، وهي أقل من الرسوم التي اقترح فرضها في البداية وكانت 25 بالمئة.

وتضررت التجارة الخارجية لليابان أيضا بسبب تأثير قرار الصين فرض قيود على صادراتها من معادن الأرض النادرة وهو ما يؤثر سلبا على قطاع التصنيع الياباني بما في ذلك قطاع صناعة السيارات.

جاء إعلان الصين فرض هذه القيود بعد تصريح رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي بأن أي تحرك من الصين تجاه تايوان يمكن أن يدفع اليابان إلى القياد برد عسكري عليه.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية