يسهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة باسل رحمى، في زيادة المشروعات الإنتاجية التي تسهم في تقوية الاقتصاد الوطنى، ويضع شروط من أجل تمويل ودعم ومساندة الشباب سواء في إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بالفعل، وفى حال رغبت في الحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات، فهناك إجراءات قانونية وإجرائية لابد منها لكى تتوافق مع القانون المنظم لعمل الجهاز، وهو القانون 152 لسنة 2020.

ومن أولى هذه الأمور التي يجب أن تتوفر في المستفيد، هو  تحديد نوع التمويل ومساره، أي أنك تستطيع الحصول على التمويل عبر طريقين رئيسيين، الأول هو الإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز المنتشرة في محافظات الجمهورية، والثانى هو الإقراض عبر البنوك، حيث يتعاون الجهاز مع عدة بنوك ومنها بنك مصر وQNB لتقديم تمويلات بأسعار فائدة مدعومة.

وبعد ذلك فهناك شروط يجب أن تتوافر في المتقدم والمشروع معاً، الأولى هي ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً وقد يصل الحد الأقصى إلى 62 عاماً في بعض البرامج، وثانياً تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، ثالثاً التفرغ للمشروع خاصة في المشروعات الجديدة، ثالثاً السمعة الائتمانية، وتتمثل فى عدم وجود أحكام قضائية مخلة بالأمانة أو الشرف، وسلامة الوضع المالي.

ومن ثم تبدأ مرحلة المستندات المطلوبة، وهى تختلف وفق حجم وطبيعة المشروع، ولكن هناك أوراق أساسية منها صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمقترض والضامن، ثانياً عقد إيجار أو تملك لمقر النشاط مثبت التاريخ وإيصال مرافق حديث.

ومن حيث الأوراق المطلوبة للمشروعات القائمة، فاولاً سجل تجاري ساري، وبطاقة ضريبية، وآخر قوائم مالية، وأما المشروعات الجديدة، فدراسة الجدوى المبدئية أمر أساسى، وفى حال عدم توافرها يقدم الجهاز مساعدة في إعدادها، وهذا من ضمن الميزات الكثيرة التي يقدمها الجهاز للمتعاملين معه.

هناك فوائد كثيرة تحصل عليها حال تعاملك مع جهاز تنمية المشروعات، منها التمويل المادى وهذا أمر تتفاوت فيه الأموال بحسب تصنيف كل مشروع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر لا المشروعات متناهية الصغر تبدأ من مبالغ صغيرة وتصل لعدة مئات من الآلاف، ومن أكثر الأشياء أهمية في عمل الجهاز أنه يستخرج للمتعاملين معه “شهادة مزايا” تمنح العميل إعفاءات ضريبية وحوافز قانونية وفقاً للقانون الجديد.

منقول عن جريدة اليوم السابع