الرقابة على الصادرات والواردات تصدر تعليمات بشأن إصدار شهادة المنشأ للاتحاد الأوروبي
وفقا لمنشور صادر عن الهيئة اطلعت عليه ” المال”
أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تعليمات بشأن إصدار المصدرين المصريين لشهادة المنشأ لعدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب منشور تعليمات الذي اطلعت عليه “ المال”، وأصدره المهندس هاني ممدوح محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصادرات والمنشأ، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أشار فيه إلى أن هذه التعليمات تأتي في ضؤ القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2024 لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي للبدء في تعديل بروتوكول رقم (1) الخاص بقواعد المنشأ واستبداله بقواعد منشأ انتقالية وذلك حتى نهاية عام 2025.
وأوضح بضرورة اتخاذ اللازم بشأن شهادات المنشأ المصدرة إلى دول أعضاء اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مؤكدا على ضرورة إلتزام المصدرين المصريين، بعدم إصدار شهادات المنشأ EUR MED إلى الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي فقط .
كما يتم إصدار شهادات المرور Eur- 1 لدول الاتحاد الأوروبي فقط على أن يكتب في الخانة (رقم ٧) According to Transitionl Rules ، كما أنه في حالة طلب المصدر إثبات حدوث عمليات تراكم المنشأ مع دول الإتحاد الأوروبي أو الدول الأورومتوسطية بشهادة منشأ 1-EUR فإنه يستلزم إدراج عبارة Cumulation applied withمن قبل المصدر في خانه رقم (7) وتحديد دول التراكم دول الاتحاد الأوروبي – تركيا – دول الافتا – دول أغادير – صربيا) .
وخلال الاسبوع الماضي، استقبل اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال زيارته التفقدية لمعـامل فرع الهيئة بالميناء .
جاء ذلك بحضور اللواء بحري أ.ح. دكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل و السعيد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بميناء دمياط وعدد من قيادات الفرع .
وخلال الزيارة بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة ميناء دمياط والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بما يضمن تطوير آليات الفحص والرقابة النوعية داخل الميناء وتسريع إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع وفق اشتراطات الجودة المعتمدة وبما يتماشى مع المعايير العالمية والدولية المعمول بها في الموانئ الحديثة.
كما استعرض المهندس عصام النجار ما يشهده فرع الهيئة بميناء دمياط من تطوير في منظومة العمل والمعامل المتخصصة، بما يدعم كفاءة منظومة الفحص بما ينعكس إيجاباً على خدمة حركة التجارة ومن جانبه أشاد اللواء بحري أ.ح / طارق عدلي عبدالله بالدور الفعال للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل الميناء، مؤكداً حرص هيئة ميناء دمياط على استمرار دعم التعاون المشترك بما يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية وتيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات المصرية .
