تُعد مصلحة الرقابة الصناعية أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة في مجال إحكام الرقابة على جودة المنتجات الصناعية، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع، وصولًا إلى المنتج النهائي المطروح بالأسواق، وذلك في إطار توجه الدولة لرفع جودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا وعالميًا، إلى جانب حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتضطلع المصلحة، من خلال فروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بمنح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن التشغيل الآمن لهذه المعدات وحماية الأرواح والممتلكات. كما تتولى متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، والتأكد من توجيهها للغرض الذي استوردت من أجله، ومنع تسربها إلى المصانع العشوائية، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للاستيراد.

وفي هذا الإطار، تقوم المصلحة بإصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وضمان سلامة المواطنين. كما تتابع مواد التعبئة والتغليف عبر تسجيل واعتماد المطابع العاملة في هذا المجال، للحد من أي ممارسات غير قانونية ومنع تداول منتجات مجهولة المصدر أو ناتجة عن مصانع غير مرخصة.

وتعمل مصلحة الرقابة الصناعية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها مصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الدواء المصرية، وذلك لإجراء دراسات معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك والفاقد من الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يساهم في التقدير العادل للرسوم والضرائب، والحفاظ على حقوق الدولة.

كما تتعاون المصلحة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المنشآت الصناعية، فضلًا عن إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات، والتأكد من توافر مراكز خدمة معتمدة وقطع غيار لها، بما يضمن حقوق المستهلك في الحصول على خدمات ما بعد البيع.

وفي سياق حماية حقوق المواطنين، تتابع المصلحة شكاوى المستهلكين المتعلقة بعيوب التصنيع، وتدرس الشكاوى المحالة من الجهات المعنية، سعيًا لحل النزاعات بين المنتج والمستهلك. وقد أتاحت المصلحة عدة قنوات لتلقي الشكاوى، تشمل مكتب خدمات المواطنين، والخط الساخن رقم 19873، إلى جانب البريد الإلكتروني ica@mti.gov.eg. كما تقوم بمتابعة عمليات إعادة تدوير الرسائل المستوردة، للتأكد من استخدامها في الأغراض المصرح بها.

وأسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد رفع جودة المنتج المحلي، ودعم المصانع فنيًا، من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش والرقابة على المنتجات الصناعية، فضلًا عن زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، عبر الدراسات الفنية التي تقدمها المصلحة في إطار منظومة دعم وتشجيع الصادرات التي تتبناها الدولة.

منقول عن موقع اموال الغد