أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين، وتسريع دخول المصانع غير المكتملة إلى مرحلة التشغيل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية والحفاظ على حقوق الدولة في الوقت ذاته.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات، التي ستُنفذ من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تسري حتى 30 أبريل 2026، وتأتي استجابة للظروف والتحديات التي واجهت عددًا كبيرًا من المشروعات الصناعية خلال الفترات الماضية.

مهل متفاوتة حسب نسب التنفيذ

وتضمنت الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي حصلت على رخصة بناء وأنجزت أكثر من 75% من الأعمال الإنشائية، مع إعفائها إعفاءً كاملًا من غرامات التأخير خلال هذه المدة، وذلك لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة بنائية تتراوح بين 50% وأقل من 75%، على أن يتم الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، بينما تُحتسب الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي مدة التأخير.

وبالنسبة للمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال الإنشائية، فقد تم منحها مهلة 18 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات عن أول ستة أشهر فقط، وتطبيق الغرامات والتكاليف المقررة على باقي المدة.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة

وفي إطار الحرص على عدم إهدار الاستثمارات القائمة، أتاحت الوزارة إعادة التعامل على الأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، وذلك مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب ما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات في حال عدم التقدم لإعادة التخصيص.

ضوابط واضحة وإجراءات سريعة

واشترطت الوزارة للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث لا يتجاوز 40 يومًا، على أن تلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا فقط، وتبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.

وشددت على أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل الممنوحة، سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

قيود على التنازل وتغيير النشاط

كما نص القرار الوزاري على حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، مع عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد استيفاء الشروط نفسها، باستثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة والعقود الصادرة من جهات الولاية.

وتضمنت الضوابط أيضًا عدم السماح بتغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي والانتهاء من المعاينة الفنية.

دعم الاستثمار وحماية حقوق الدولة

وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الحزمة تستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين، ودعم المشروعات المتعثرة، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، مشيرة إلى أن التكاليف المعيارية وغرامات التأخير سيتم احتسابها وفقًا للقواعد المنظمة المعمول بها داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق التصنيع المحلي، بما يعكس التزام الحكومة الكامل بدعم الاستثمار الصناعي وتهيئة بيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، مع الحفاظ على المال العام والتوزيع العادل للفرص.

منقول عن بوابة الاهرام