قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تطبيق عدد من الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه في المناطق الصناعية؛ أولها إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالمصنع قبل صرف مخلفات المصنع على الشبكة العمومية للصرف؛ لضمان المعالجة الآمنة للصرف الصناعي، والحفاظ على البيئة، والالتزام بالاشتراطات، إلى جانب دعم استمرارية التشغيل داخل المناطق الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك وزير المالية؛ لمناقشة منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالمحافظات، وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمالها ورفع كفاءتها لضمان استدامتها، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الصناعية.

حضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارات الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية والتنمية المحلية والموارد المائية والري وممثلي الجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف والمرافق.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم إنشاء محطة معالجة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة من المدن الجديدة، إلى جانب إلزام المنشآت الإنتاجية أو الصناعية المنتجة لصرف غير ملوث، مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق؛ وذلك بإقامة دائرة مغلقة لتنقية وترشيح المياه الناتجة عن عملياتها لإعادة استخدامها، خاصة وأن صرف هذه المحطات يكون مطابقا للمواصفات ولا يحتاج إلى عمليات تنقية مكثفة ليصبح مؤهلا لإعادة الاستخدام.

منقول عن موقع الشروق نيوز