وافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون الموافقة الواحدة المعروفة بـ«الرخصة الذهبية» لإقامة وتشغيل مصنع ضخم لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، على مساحة 714 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.

ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة تصل إلى 50% في المرحلة الأولى من الإنتاج، على أن ترتفع إلى نحو 60% في مراحل التشغيل المتقدمة للسيليكونات الوسيطة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.

كما يسهم المشروع في توطين تكنولوجيا الأفران الكهربائية الحديثة لإنتاج السيليكون المعدني، وهي من التقنيات المتطورة التي تمثل قاعدة صناعية مهمة للعديد من الصناعات المرتبطة بالطاقة، والإلكترونيات، والصناعات الهندسية والتكنولوجية المتقدمة.

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة حتى 2027

ومن المقرر أن ينتهي تنفيذ أعمال المشروع بحلول منتصف عام 2027، مع توفير نحو 250 فرصة عمل مباشرة عند بدء التشغيل، إضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالمشروع، بما يدعم سوق العمل ويعزز التنمية الصناعية في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

ويُمثل المشروع أحد الركائز المهمة في خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، وربطها بمشروعات الطاقة والصناعات التصديرية، في إطار رؤية شاملة لتعظيم العائد الاقتصادي من المدن الجديدة وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة.

خلفية القرار في إطار توجه الدولة للصناعات الاستراتيجية

يأتي منح «الرخصة الذهبية» لمصنع السيليكون في سياق حزمة متكاملة من قرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى دعم الاستثمار الصناعي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، إلى جانب ربط الصناعة بالتصدير والتكنولوجيا الحديثة.

كما يتكامل هذا المشروع مع توجه الدولة للتوسع في الطاقات المتجددة والصناعات المغذية لها، خاصة أن السيليكون يُعد مكونًا رئيسيًا في العديد من التطبيقات المرتبطة بالطاقة الشمسية والصناعات الإلكترونية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفة والمتقدمة.

منقول عن موقع اموال الغد