مساعي جمركية لتوحيد إجراءات الترانزيت (مستند)
حسب خطاب من جمارك الاسكندرية
أصدرت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، خطابا، لرئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، أكدت فيه ضرورة توحيد الإجراءات الخاصة بالمنافيست والمتعلقة بإجراءات الترانزيت المباشر.
وحسب خطاب رئيس الادارة المركزية بالإسكندرية، مجدي الشهاوي، أشار إلى أن بعض التوكيلات الملاحية أكدت على أن هناك إختلاف في تطبيق الإجراءات بين ادارات الجمارك بعضها البعض.
وطالب الشهاوي، بضرورة الإفادة بالإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للترانزيت المباشر داخل الدائرة الجمركية، وتداوله من جمرك إلى جمرك والقيد بالنافذة حتى يتسنى الرد على مطالبات التوكيلات الملاحية.
ذكر قانون الجمارك أنه يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلي فرع آخر بعد تقديم إحدى الضمانات التي تقبلها المصلحة .
ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ، ويكون الناقل مسئولاً عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها، وذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة .
وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تقديم الضمان بها .
وتتولي مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .
كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب ، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع .
