صناعة متكاملة.. واردات أقل واقتصاد أقوى
يشهد الاقتصاد المصري مرحلة حاسمة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ويُعد التكامل الرأسي من أهم الأدوات القادرة على تحقيق هذا التحول، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، التي تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الواردات المصرية قد تقترب من 100 مليار دولار في عام 2025، وهو رقم غير مسبوق، مقابل صادرات بنحو 50 مليار دولار، مما يعني عجزًا تجاريًا يقدر بـ 50 مليار دولار.
هذا التفاوت يعكس الحاجة الملحة لتوسيع التصنيع المحلي وربط حلقات الإنتاج داخل مصر، لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وخفض الطلب على الدولار.
في هذا الإطار، تعمل وزارة التجارة والصناعة على طرح فرص استثمارية جديدة بمزايا خاصة لتشجيع الاتجاه نحو التصنيع المحلي، بما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الدخول في سلاسل القيمة الصناعية، ويساعد في بناء منظومة إنتاج متكاملة قادرة على تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
ويعد قطاع المنسوجات والملابس نموذجًا واضحًا لأهمية التكامل الرأسي، فالكثير من المصانع ما زالت تعتمد على استيراد مدخلات إنتاج مثل الأقطان والألياف الصناعية وغزول البوليستر ومستلزمات الطباعة والصباغة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات.
وقد بلغت قيمة الواردات من الصين وحدها أكثر من 2.5 مليار دولار سنويًا لهذه المكونات، تليها الهند كمصدر رئيسي لغزول القطن والخامات الوسيطة، ما يعكس حجم الفرصة أمام الصناعة المصرية لتوطين مراحل الإنتاج وتعظيم المكون المحلي.
ومن خلال الاعتماد على التصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد، ترتفع القيمة المضافة في الصادرات ويزداد التنافس في الأسواق العالمية.
وقد سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية ارتفاعًا بنسبة 18٪ في عام 2024 لتصل إلى 2.84 مليار دولار، وواصلت نموها في 2025 لتتجاوز المليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى بزيادة 22٪ عن العام السابق.
إن التكامل الرأسي ليس مجرد تطوير صناعي، بل استراتيجية اقتصادية شاملة تعزز مناعة الاقتصاد الوطني، وتخلق فرص عمل جديدة، وتخفف الضغط على العملة الأجنبية.
ومع استمرار توجه الدولة نحو التصنيع المحلي، فإن قطاعات مثل المنسوجات والمفروشات مرشحة لتكون في مقدمة التحول نحو اقتصاد إنتاجي متوازن ومستدام.
