طرح الأراضي الصناعية ودورها المحوري في جذب الاستثمارات وتعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة:

يُشكل طرح الأراضي الصناعية المرفقة بآليات شفافة وميسرة عنصراً إلزامياً لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. إن المعالجة القانونية الصحيحة لهذه الأراضي، عبر تحديد جهة تعامل واحدة وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية، هي الطريق الأمثل لتحويل رؤوس الأموال العاطلة إلى أصول منتجة، لتدور عجلة الصناعة وتساهم في بناء اقتصاد وطني أكثر قوة واستدامة.

حيث يُعدّ توفير الأراضي الصناعية المرفقة والمُخصصة بمثابة حجر الزاوية في أي استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام. إن طرح هذه الأراضي، سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع طويل الأجل، لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل هو إجراء قانوني وتنظيمي ذو أثر اقتصادي عميق، يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) كقاطرة للتنمية

حيث تلعب الأراضي الصناعية المُعدة والمُطورة دوراً حاسماً في تحقيق الأهداف الاستثمارية للدولة من عدة جوانب:

1. تيسير الإجراءات وتقليل مخاطر الاستثمار

• الوضوح القانوني: عندما تقوم الدولة بتخصيص الأراضي وطرحها وفق آليات واضحة (عن طريق هيئات مختصة كالهيئة العامة للتنمية الصناعية مثلاً)، فإنها تُقلل من التعقيدات البيروقراطية المتعلقة بتغيير الاستخدام وتوصيل المرافق، مما يوفر على المستثمر وقتاً وجهداً باهظين.

• ضمان الملكية/حق الانتفاع: يوفر التخصيص الرسمي ضمانة قانونية للمستثمر ضد النزاعات على ملكية الأرض أو حق استخدامها، وهو عامل أمان أساسي (Legal Certainty) يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الذي يبحث عن بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ.

2. استهداف الصناعات ذات القيمة المضافة

• يُمكن للدولة، عبر خططها الاستراتيجية لتخصيص الأراضي، توجيه المستثمرين إلى مناطق جغرافية أو قطاعات صناعية مُحددة ذات أولوية وطنية (مثل الصناعات التكنولوجية، أو الصناعات المُغذية، أو توطين صناعات مستوردة).

• يتم ذلك غالباً من خلال تقديم حوافز مالية وتيسيرات إجرائية خاصة في تلك المناطق، مما يعزز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة محليًا ودوليًا ويزيد من حجم الصادرات.

فالاستثمار في الأراضي الصناعية المرفقة يطلق سلسلة من الآثار الاقتصادية الإيجابية المتتابعة التي تنعكس على المستويين القومي والفردي:

1. خلق فرص العمل وتقليل البطالة

• إنشاء المصانع والوحدات الإنتاجية على هذه الأراضي يخلق طلبًا مباشرًا على الأيدي العاملة في مراحل الإنشاء والتشغيل.

• بالإضافة إلى ذلك، ينشأ طلب غير مباشر على خدمات لوجستية ومُغذية ومصاحبة، مما يؤدي إلى نمو ما يُعرف بـ “فرص العمل اللائقة”.

• يُساهم هذا في تحقيق النمو الاحتوائي (Inclusive Growth)، الذي يضمن توزيع ثمار التنمية على شرائح أوسع من المجتمع.

2. تعزيز الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والناتج القومي الإجمالي (GNP)

• يزيد النشاط الصناعي المُقام على هذه الأراضي من حجم الإنتاج السلعي، وهو المكون الأساسي للناتج المحلي الإجمالي للدولة.

• عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي المباشر، فإن هذا يمثل تدفقات رأسمالية تضاف إلى الموارد المالية للدولة وتساهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي عبر تحويل الأرباح ورأس المال المستثمر.

3. تحسين الدخل القومي للفرد

• يؤدي الارتفاع المستمر والمستدام في الناتج القومي الإجمالي إلى زيادة في الدخل القومي للدولة ككل.

• هذا النمو، مقترنًا بزيادة فرص العمل وزيادة الأجور (الناجمة عن المنافسة وتوطين التكنولوجيا)، ينعكس إيجابياً على نصيب الفرد من الدخل القومي، مما يرفع مستوى المعيشة ويُحسن القوة الشرائية للأفراد.

• وفي سبيل ذلك تقوم الدوله متمثلة في وزارة الصناعة في طرح الأراضي والوحدات الصناعية المرفقة من آن إلى آخر

• ⁠ وبدأ اليوم الطرح الثاني عشر لعدد من الفرص الاستثمارية على النحو التالي

طرح الاراضي الصناعية يبدأ من 29/اكتوبر/2025  إلى  6/ نوفمبر/ 2025

مساحة الأراضي من 190 متر مربع إلى 500 ألف متر مربع

وتتوزع قطع الأراضي بالطرح الجديد على المحافظات كالتالي:

محافظة البحيرة: 48 قطعة بمدينة وادي النطرون و69 قطعة بحوش عيسى

محافظة الفيوم: 62 قطعة بالفيوم الجديدة و11 قطعة بكوم اوشيم

محافظة شمال سيناء: 53 قطعة بمدينة بئر العبد

محافظة الجيزة: قطعة واحدة بمدينة أكتوبر الجديدة

محافظة المنوفية: قطعتين بمدينة السادات

محافظة سوهاج: 115 قطعة بمدينة الأحايوة شرق، و136 قطعة بأخميم الجديدة و6 قطع بمدينة الكوثر و10 قطع بغرب طهطا و5 قطع بمدينة غرب جرجا

محافظة أسيوط: طرح 62 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة وقطعة واحدة بدشلوط

محافظة قنا: 176 قطعة بنجع حمادي و99 قطعة بمنطقة قفط

محافظة الأقصر: 115 قطعة بمدينة طيبة الجديدة

محافظة أسوان: قطعة واحدة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بكوم امبو و35 قطعة بتوشكى الجديدة

محافظة الإسماعيلية: 106 قطعة بالقنطرة شرق

محافظة بورسعيد: قطعة واحدة بامتداد جنوب الرسوة

محافظة مرسى مطروح: 9 قطع بالعلمين الجديدة

محافظة كفر الشيخ: قطعتين بمدينة مطوبس

محافظة السويس: قطعة واحدة بالسويس الجديدة

محافظة بني سويف: قطعة واحدة ببني سويف

بقلم المستشار القانوني عمر الطباخ – رئيس مؤسسة الطباخ القانونية